قوله فيجب إعماله ما أمكن) أي؛ لأن الأصل في كلام العاقل أن يصحح مهما أمكن وقد أمكن بالحمل على أنه استهلك مال الجنين فيحمل عليه. اه. أتقاني (قوله وإما أن يبين سببا غير صالح فلا يجوز) أي إقراره ولا يلزمه شيء بأن قال لما في بطن فلانة علي ألف درهم بالبيع أو الإجارة أو الاقتراض فإن الإقرار لم يضف إلى محله فإن الجنين ليس من أهل أن يستحق دينا بالتجارة على أحد؛ لأن الجنين لا يتجر ولا يتجر له وإذا لم يكن الجنين أهلا لاستحقاق الدين بالسبب الذي أقر به كان ما أقر به للجنين بسبب التجارة كذبا بيقين والكذب بيقين لا يتعلق به حكم فيكون وجوده بمنزلة عدمه فكان كمن أقر أنه قطع يد فلان عمدا أو خطأ أو يد فلان صحيحة لا يلزمه بهذا الإقرار شيء؛ لأنه كذب بيقين فكذلك هذا بخلاف ما لو أقر لرضيع أن له عليه ألف درهم بالبيع أو الإجارة؛ لأن الرضيع من أهل أن يستحق الدين لهذا السبب بتجارة وليه؛ لأنه يتجر له إن كان لا يتجر هو بنفسه بخلاف الجنين. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله أو ورثة أبيه) أي فيما إذا قال مات أبوه فورثه اه. (قوله، وإن أبهم ولم يبين السبب) أي؛ لأن له وجها صحيحا بأن أوصى رجل بالحمل لآخر ومات فأقر وارثه بأن هذا الحمل لفلان ولا وجه لتصحيحه غيره فتعين طريق التصحيح فيصح. اه. .

(قوله في المتن لزمه المال وبطل الشرط) قال الأتقاني وتحقيقه أن الإقرار لا يحتمل الفسخ والمقصود من الإقرار هو الفسخ فلما لم يحتمل الإقرار الفسخ لم يجز شرط الخيار ولزمه المال؛ لأن المقصود من فسخ الإقرار فسخ المقر به والمقر به لا ينفسخ بفسخ الإقرار؛ لأن المقر به وجوب ألف درهم ووجوبه ما كان بالإقرار حتى ينفسخ بفسخ الإقرار؛ لأن الإقرار إخبار عما كان، وليس بإيجاب مبتدأ وإذا لم ينفسخ المقصود من فسخ الإقرار بفسخه لم يكن الإقرار محتملا للفسخ كما في باب الطلاق والعتاق لما لم يمكن فسخ ما هو المقصود من الإعتاق والطلاق وهو ما سقط بهما لم يكونا محتملين للفسخ فكذلك هذا وأورد شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه في هذا المقام سؤالا وجوابا فقال فإن قيل الإقرار مما يحتمل الفسخ بعد وقوعه فإنه ينفسخ برد المقر له فالجواب عنه أن الرد من المقر له ليس بفسخ للإقرار؛ لأن الفسخ رفع الشيء بعد ثبوته وتكذيب المقر له المقر في إقراره ليس برفع الإقرار بعد ثبوته في حقه بل بيان أنه غير ثابت في حقه أصلا؛ لأن إقراره يحتمل الصدق والكذب فإذا كذبه المقر له ثبت الكذب في حقه؛ لأنه إقرار على نفسه وإذا صح التكذيب في حقه ظهر أن الإقرار لم يكن ثابتا من الأصل لا أنه انفسخ في حقه بعد وقوعه اه