تبايعا حنطة مقلية بمقلية أو دقيق حنطة بدقيق حنطة أو سويق حنطة بسويق حنطة وتساويا في الكيل فإنه يجوز وكذلك حكم الشعير بالشعير على هذا وكذلك إذا تبايعا تمرا بتمر كلاهما عتيق أو كلاهما حديث أو أحدهما حديث والآخر عتيق وتساويا في الكيل فإنه يجوز بالإجماع وكذلك إذا تبايعا عنبا بعنب أو زبيبا بزبيب وكذلك حكم ما أشبه ذلك من المكيلات إذا بيع بجنسه وأما الوجه الذي لا يجوز تساويا في الكيل أو تفاضلا فهو أنهما إذا تبايعا حنطة مقلية بغير مقلية أو باع الحنطة بالدقيق أو الحنطة بسويق الحنطة أو تمرا مطبوخا بتمر غير مطبوخ أو حنطة مطبوخة بحنطة غير مطبوخة فلا يجوز تساويا أو تفاضلا وأما الوجه الذي اختلفوا فيه فهو أنهما إذا تبايعا تمرا برطب أو رطبا ببسر أو عنبا بزبيب فتساويا في الكيل يجوز في قول أبي حنيفة وعندهما لا يجوز تساويا أو تفاضلا وبيع الكفري بالبسر أو الرطب أو التمر يجوز كيفما كان بالإجماع؛ لأن الكفري عددي اه مع حذف (قوله إنما يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا مكبوسين) قال الكمال: وهو حسن اه.

(قوله: ولا يجوز بيع الدقيق بالسويق) والمراد منه دقيق الحنطة بسويقها. اه. أتقاني وأما دقيق الحنطة بسويق الشعير وعكسه فلا شك في جوازه. اه. كمال (قوله وقالا: يجوز كيفما كان؛ لأنهما جنسان) أي دقيق الحنطة وسويقها. اه. فتح (قوله مختلفان) أي وإن رجعا إلى أصل واحد. اه. فتح (قوله لاختلاف الاسم) أي الهيئة . اه. غاية (قوله وكذا لا يجوز بيع أصل أحدهما بأصل الآخر وهو المقلية) أي فإن المقلية لا تصلح للزراعة ولا للهريسة ولا تطحن فيتخذ منها خبز. اه. فتح (قوله وكالبر العلك مع المسوس) قال الأتقاني والحنطة العلكة الجيدة قال ابن دريد طعام علك متين المضغة والحنطة المسوسة أي المدودة يقال سوس الطعام إذا دود من السوس وهو الدود وقال الكمال العلكة أي الجيدة السالمة من السوس ومسوسة بكسر الواو كأنها هي سوست أي أدخلت السوس فيها. اه. (قوله وبيع المقلية بالمقلية) قال الكمال فأما بيع الحنطة المقلية بالمقلية فاختلفوا قيل: يجوز إذا تساويا كيلا ذكره في الذخيرة وقيل: لا وعليه عول في المبسوط ووجهه أن النار قد تأخذ في أحدهما أكثر من الآخر والأول أولى اه قال الأتقاني: يقال حنطة مقلية من قلى يقلي ومقلوة من قلا يقلو فهما إذن لغتان ذكرهما أهل اللغة كصاحب المجمل وغيره فعلى هذا عد من طعن على أصحابنا في استعمالهم بالياء مخطئا اه.