قوله وإن كان غير تمر فبآخره) وهذا الترديد حسن في المناظرة لدفع شغب الخصم، لكن الحجة لا تتم به لجواز أن يكون ثم قسم آخر اه من خط الشارح (قوله ألا ترى أنه) أي الوصي اه (قوله وبيع العنب بالزبيب على هذا الخلاف) عند أبي حنيفة يجوز مع التساوي كيلا وعندهما لا يجوز. اه. كمال قال في الهداية: وكذلك العنب بالزبيب يعني على هذا الخلاف قال الأتقاني: يعني كما يجوز بيع الرطب بالتمر متماثلا كيلا عند أبي حنيفة كذلك يجوز بيع العنب بالزبيب عنده إذا تساويا كيلا وعندهما لا يجوز بيع العنب بالزبيب تساويا أو تفاضلا كما قالا في الرطب وقد ذكرنا الرواية قبل هذا على هذا الاختلاف عن شرح الطحاوي. اه. (قوله وقيل: لا يجوز بالاتفاق) كالحنطة المقلية بغير المقلية وذكر أبو جعفر أنه يجوز اتفاقا. اه. ابن فرشتا (قوله وأما بيع الرطب بالرطب) قال الكمال: وأما الرطب بالرطب فيجوز عندنا كيلا متماثلا اه قال الأتقاني نقلا عن التقريب: وأما العنب بالعنب فيجوز في قولهم كما في الرطب بالرطب وأما البسر بالرطب فقال أبو حنيفة: يجوز مثلا بمثل وقالا: لا يجوز اه.

(قوله فلما روينا أن اسم التمر) الذي بخط الشارح؛ لأن اسم التمر. اه. (قوله بخلاف الكفري) قال الأتقاني الكفري مقصور بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء المهملة وعاء الطلع ويسمى كافورا وكفرى كذا قاله ابن دريد وقيل إنما سمي به؛ لأنه يستر ما في جوفه اه ذكر البدر بن مالك في شرح الخلاصة في الكفري وجهين فتح الفاء وضمها وتبعه المرادي وحكى البصري تثليث الفاء. اه. (قوله؛ لأنه ليس بتمر؛ لأن اسم التمر يطلق عليه إلخ) قال الكمال: وهذا الاسم أعني التمر له من أول ما ينعقد صورته لا قبله وبهذا استدل بعضهم لأبي حنيفة من بيع الرطب بالتمر فورد عليه أنه لو حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا لا يحنث فكان غيره فأجاب بالمنع بل يحنث وليس بصحيح بل المسألة مسطورة في الكتب المذهبية المشهورة بأنه لا يحنث وكذا ادعى أنه يحنث فيما إذا حلف لا يأكل تمرا فأكل بسرا ولم يكن به حاجة إلى هذا إذ يكفيه أن الأيمان مبنية على العرف وكلامنا فيه لغة وهم بعد ذلك مطالبون بتصحيح أن اسم التمر يلزم الخارج من حين ينعقد إلى أن يطيب ثم يجف من اللغة، ولا ينكر صحة الإطلاق باعتبار مجاز الأول اه ما قاله الكمال - رحمه الله - (قوله من أول ما تنعقد صورته لا قبله) ولهذا لو حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا يحنث في يمينه مع أن مبنى الأيمان على العرف ذكره علاء الدين العالم في طريقة الخلاف بخلاف ما إذا أكل طلعا لم يبد صلاحه فلم يحنث في يمينه.

فإن قلت: لو حلف لا يأكل تمرا فأكل بسرا لا يحنث في يمينه فعلم أن التمر ليس باسم لتمر النخل من حين ما يبدو صلاحها إلى أن ينتهي قلت: منعه علاء الدين العالم في طريقة الخلاف وقال: بل يحنث عندنا. اه. أتقاني قال الكمال: وما ادعاه بعض الخلافيين فيمن حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا أنه يحنث فليس كذلك بل المذهب أنه لا يحنث؛ لأن مبناها على العرف. اه. (قوله وكذا لو باع تمرا منقعا) قالوا: إنه بفتح القاف مخففا من أنقع الزبيب في الخابية إذا ألقاه فيها ليبتل وتخرج منه الحلاوة، ولكن المشهور بين الفقهاء منقع بالتشديد وعليه بنيت المنظومة في باب محمد. اه. أتقاني (قوله جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف) أي إذا تساويا كيلا. اه. غاية (قوله وقال محمد: لا يجوز شيء من ذلك) قال في خلاصة الفتاوى قال شمس الأئمة الحلواني: الرواية محفوظة عن محمد - رحمه الله - أن بيع الحنطة اليابسة بالمبلولة إنما لا يجوز إذا انتفخت أما إذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة. اه. (قوله؛ لأنه يعتبر المساواة في أعدل الأحوال) وهو بعد اليبس كما ذهب إليه في بيع الرطب بالتمر لحديث سعد. اه. أتقاني والحاصل أن محمدا يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو حالة الجفاف إلا أن في بيع الرطب بالرطب اعتبر المساواة في الحال؛ لأن التفاوت ثمة إنما يكون بعدما يكون الرطب شيئا آخر وهو التمر فلا يكون التفاوت في المعقود عليه والحنطة المبلولة أو الزبيب المنقع أو.