السهيلي عن بعض أهل العلم أنه «سئل لم لم يقبلها إلا بالثمن وقد أنفق عليه أبو بكر أضعاف ذلك وقد دفع إليه حين بنى بعائشة ثنتي عشرة أوقية حين قال له أبو بكر ألا تبني بأهلك يا رسول الله فقال لولا الصداق فدفع إليه ثنتي عشرة أوقية ونشا» والنش هنا عشرون درهما فقال إنما فعل لتكون الهجرة منه - صلى الله عليه وسلم - بنفسه وماله رغبة منه - صلى الله عليه وسلم - في استكمال فضل الهجرة إلى الله وأن تكون على أتم أحوالها وهو جواب حسن. اه. .

(قوله في المتن وشرطهما كون الثمن الأول مثليا) قال الأتقاني - رحمه الله - وجملة البيان فيه ما قال صاحب التحفة إذا باع شيئا مرابحة على الثمن الأول فلا يخلو إما أن يكون من ذوات الأمثال كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب أو يكون مثل العدديات المتفاوتة مثل العبيد والثياب والدور والبطاطيخ والرمان ونحوها، أما إذا كان الثمن الأول مثليا فباعه مرابحة على الثمن الأول بزيادة ربح يجوز سواء كان الربح من جنس الثمن الأول أو لم يكن يعني أن يكون شيئا مقدرا معلوما نحو الدرهم والثوب مشارا إليه أو دينارا؛ لأن الثمن الأول معلوم والربح معلوم، فأما إذا كان الثمن الأول لا مثل له فأراد أن يبيعه مرابحة عليه فهذا على وجهين إما أن يبيعه ممن كان العوض في يده وملكه أو من غيره فإن باعه ممن ليس في ملكه ويده لا يجوز لأنه لا يخلو إما أن يبيعه مرابحة بذلك العوض أو بقيمته ولا وجه للأول؛ لأن العوض ليس في ملك من يبيعه منه ولا وجه أن يبيعه مرابحة بقيمته؛ لأن القيمة تعرف بالحزر والظن فتتمكن فيه شبهة الخيانة.

وأما إذا أراد أن يبيعه مرابحة ممن كان العوض في يده فهذا على وجهين إن قال أبيعك مرابحة بالثمن الذي في يدك وبربح عشرة دراهم جاز؛ لأنه جعل الربح على الثوب عشرة دراهم وهي معلومة وإن قال أبيعك ده يازده فإنه لا يجوز؛ لأن تسمية ده يازده أو أحد عشر يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال؛ لأنه لا يكون أحد عشر إلا وأن يكون الحادي عشر من جنس العشرة فصار كأنه باع بالثمن الأول وهو الثوب وبجزء من جنس الأول والثوب لا مثل له من جنسه ثم في بيع المرابحة يعتبر رأس المال وهو الثمن الأول الذي ملك المبيع به ووجب بالعقد دون ما نقده بدلا عن الأول بيانه إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم ثم أعطى عنها دينارا أو ثوبا قيمته عشرة دراهم أو أقل أو أكثر فإن رأس المال هو العشرة المسماة في العقد دون الدينار والثوب؛ لأن هذا يجب بعقد آخر وهو الاستبدال كذا في التحفة. اه. (قوله فلا يجوز إلا إذا باعه بذلك البدل ممن يملكه) صورته رجل باع عبدا بثوب وملك ذلك الثوب غيره بسبب من الأسباب وذلك الغير الذي في يده الثوب يشتري هذا العبد بذلك الثوب وبربح درهم جاز. اه. غاية.

(قوله في المتن: والصبغ) قال الكمال - رحمه الله - أسود كان الصبغ أو غيره. اه.

(قوله: وحمل الطعام) أي برا أو بحرا اه كمال (قوله: لأنها تختلف باختلاف الأماكن) قال في الإيضاح هذا المعنى ظاهر ولكن لا يتمشى في بعض مواضع والمعنى المعتمد عليه عادة التجار حتى يعم المواضع كلها. اه. كمال - رحمه الله -. (قوله: فإن فعل شيئا من ذلك بيده لا يضمه) أي وكذلك لو تطوع متطوع بهذه الأعمال أو بإعارة. اه. كمال. (قوله: وذكر في المحيط أنه يضم طعام المبيع وكسوته إلخ) لا نفقة المشتري على نفسه في سفره اه وكتب ما نصه قال الكرخي في مختصره وكذلك إن كان مضاربا أنفق على الرقيق في طعامهم وكسوتهم وما لا بد لهم منه إذا كان ما أنفق من ذلك بالمعروف فإن كان أسرف لم يضم الفضل وضم ما بقي ولا يضم ما أنفق على نفسه في سفره في كسوته وطعامه ومركبه ودهنه وغسل ثيابه ولا يضم أيضا ما أنفق على مرضى الرقيق في أجرة طبيب أو حجام أو دواء ويضم ما أنفق على الغنم في سياقها ولا يضم أجر الراعي ولا جعل آبق ولا يضم التاجر أيضا ما أنفق على نفسه ولا يضم ما أنفق في تعليم صناعة ولا قرآن ولا شعر ولا في تعليم غير ذلك إلى هنا لفظ الكرخي. اه. غاية. (قوله: وأجرة السمسار إن كانت مشروطة إلخ) قال الكمال وتضم أجرة السمسار في ظاهر الرواية وفي جامع البرامكة