قوله ولو كانت الإقالة بلفظ المفاسخة أو الرد أو المتاركة لا تكون) إلى هنا لفظ الشارح وقوله بيعا وإن أمكن جعلها بيعا بل تكون إلخ هذا الملحق لا بد منه ليصح قوله فسخا. اه.

(قوله: ولم يرد) لعله يسترد ووجد في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر اه وفي شرح الأتقاني وغيره يسترد اه لكن الذي وجد بخط الشارح يرد. اه. (قوله حتى باعه منه) أي من المشتري. اه. (قوله: لأنه بيع جديد في حق غيرهما) أي ولو كان المبيع غير منقول جاز بيعه من غير المشتري أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. اه. أتقاني (قوله جاز قبضه) أي ولو كان بيعا لما جاز قبضه من غير أن يعيد الكيل والوزن اه (قوله: تظهر فائدته في خمس مسائل) ساقها القوام الأتقاني وتبعه الكمال أربعة فأسقطا من المسائل التي ذكرها الشارح الثانية والخامسة وزادا مسألة ما لو كان البيع صرفا التي نقلتها فيما يأتي عند قوله والرابعة إلخ. اه.

(قوله: لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة) أي في أصل البيع. اه.

(قوله: ثم تقايلا) أي فعاد إلى ملك البائع. (قوله: جاز وكان في حق البائع كالمملوك بشراء جديد إلخ) وهذه حيلة في جواز شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. (قوله: والرابعة إذا كان المبيع موهوبا إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - وثمرة كونها بيعا في حق غيرهما تظهر في مواضع وساقها أربعة وذكر منها أن البيع لو كان صرفا فالتقابض في كلا الجانبين شرط في صحة الإقالة فيجعل في حق الشريعة كبيع جديد وتبعه الكمال - رحمه الله - في ذكرها أربعة منها مسألة الصرف المذكورة آنفا وإذا زيدت على ما ذكره الشارح تكون المسائل ستا فتنبه.

(قوله في المتن قبل قوله وهلاك المبيع إلخ وهلاك الثمن لا يمنع الإقالة) هو من المتن وقد أسقطه الشارح.