قوله: وقيل: لا يملكه) قائله القدوري. اه. (قوله فلا تنقطع بدون الحيازة) أي وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة والأكثر على الأول إلا أن على هذا القائل أن يقول: ينبغي أن حافر البئر يملك بناءها ويكون بتكلفه الحفر والطي لتحصيل الماء كما يملك الكلأ بتكلفه سوق الماء إلى الأرض لينبت فله منع المستقي وإن لم يكن في أرض مملوكة. اه. كمال.

(قوله: وقال محمد والشافعي يجوز بيعه إذا كان محرزا) أي؛ لأنه معتاد فيجوز للحاجة وبه قالت الثلاثة وبه يفتى، وقال صاحب المجمع يجوز بيع النحل تبعا للكوارات عندهما وعند محمد يجوز مطلقا، وقال الكرخي في مختصره: ولا يجوز بيع النحل عند أبي حنيفة فإن كان في كواراتها عسل فاشترى الكوارات بما فيها جاز. اه. عيني. (قوله: حتى لو باعه مع الكوارة صح) الكوارات معسل النحل إذا سوي من طين وهي بضم الكاف والتشديد كذا رأيت في أساس البلاغة بتصحيح المطرزي وروي بالتخفيف أيضا في التهذيب وروي أيضا كوار وكوارة بالكسر والتخفيف فيهما. اه. أتقاني. (قوله: وذكر الكرخي أنه لا يجوز بيعه مع العسل)، وقال الكرخي أيضا وأجمعوا أن بيع هوام الأرض لا يجوز الحيات والعقارب والوزغ والعظاية والقنافذ والجعل والضب وهوام الأرض كلها، وقالوا لا يجوز بيع شيء في البحر من الضفادع والسرطان والسلاحف وغير ذلك إلا السمك، وقال في الأجناس قال محمد بن الحسن إذا كان الدود من واحد وورق التوت منه والعمل من آخر على أن يكون القز بينهما نصفين أو أقل أو أكثر لا يجوز وكذلك لو كان العمل منهما وهو بينهما نصفان لا يجوز، وإنما يجوز إذا كان البيض منهما وهو بينهما نصفان، وأما إذا كان البذر بينهما على الثلث والثلثين لا يجوز، وقال الولوالجي في فتاويه امرأة أعطت بذر القز وهو بذر الفيلق بالنصف امرأة فقامت عليه حتى أدرك فالفيلق لصاحبة البذر؛ لأنه حدث من بذرها ولها على صاحبة البذر قيمة الأوراق وأجرة مثلها وعلى هذا إذا دفع البقر إلى إنسان بالعلف ليكون الحادث بينهما بالنصف فالحادث كله حديثة البقر وله على صاحب البقر ثمن العلف وأجر المثل، وكذا إذا دفع الدجاجة ليكون البيض بالنصف. اه. أتقاني.

(قوله وأبو يوسف معه في الدود) أي إلا إذا ظهر فيه القز فيجيزه تبعا للقز اه. (قوله: وقيل فيه أيضا معه) قال في الهداية وقيل أبو يوسف مع أبي حنيفة كما في دوده. اه.

(قوله: والفتوى على قول محمد لما ذكرنا) أي للتعامل. اه. .

(قوله في المتن: والآبق) قال الأتقاني وصورته في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في عبد لرجل أبق فجاء رجل إلى مولاه فقال إن عبدك قد أخذته وهو عندي في البيت فبعنيه فباعه منه قال البيع جائز وإن قال أخذه هذا الرجل وهو عنده فبعه مني فصدقه الرجل بما قال فباعه المولى منه فبيعه باطل إلى هنا لفظ أصل الجامع اه. (قوله: بخلاف العبد المرسل في حاجته) قال في الدراية، وأما العبد المرسل في حاجته فيجوز بيعه كذا في المحيط اه. (قوله: فلا يتناوله النص المطلق) أي لأن النص المطلق لا يتناول المقيد ولأن النص معلول بعلة العجز عن التسليم فإذا كان عند المشتري زال المعنى الموجب للفساد. اه. أتقاني. (قوله: إن كان أشهد عند الأخذ أنه يأخذه ليرده) أي حتى إذا هلك في يده قبل تجديد القبض هلك من مال البائع؛ لأنه أمانة عند المشتري وقبض الأمانة لكونه أدنى حالا لا ينوب عن قبض البيع. اه. أتقاني