قوله ولا يقال هو بنفسه التزام الضرر) قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير ولا يلزم أنه رضي؛ لأن ذلك لا يلزم أن يرجع عن ذلك فيبطل البيع إلا أن يقطعه اتفاقا فيسلمه قبل نقض البيع فينقلب البيع صحيحا قال في شرح الطحاوي ولو باع جذعا من سقف أو آجرا من حائط أو ذراعا من كرباس أو من ديباج فلا يجوز بيعه لأجل المضرة. اه. أتقاني. (قوله: ولو قلع البائع الجذع أو قطع الثوب وسلمه عاد صحيحا) أي ويجبر المشتري على الأخذ. اه. أتقاني. (قوله: وبخلاف ما إذا باع بزرا في بطيخ ونحوه) قال في الفتاوى الولوالجية رجل باع النواة في التمر فالبيع فاسد؛ لأنه لا يمكن نزعها إلا بضرر، وأما إذا باع حب هذا القطن فالبيع جائز هكذا اختار الفقيه أبو الليث؛ لأنه لا ضرر في نزعه. اه. أتقاني. (قوله: وإن شقه إلخ) قال الأتقاني، بخلاف ما إذا شق التمر والبطيخ وأخرج النوى والبزر وسلم لا يعود صحيحا لاحتمال في وجودهما زمان البيع وليس الجذع كذلك؛ لأنه موجود محسوس ولا احتمال فيه والبزر بفتح الباء والكسر فيه لغة بزر البقل وغيره. اه.

(قوله في ثوب يضره القطع كالمهيأ للبس) قال الأتقاني: كالسراويل والقميص والعمامة، أما إذا كان كرباسا لا تتفاوت جوانبه قالوا يجوز بيع ذلك كذا قال الإمام العتابي. اه. .

. (قوله في المتن: وضربة القانص) بالقاف والنون وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة وهو من القنص يقال قنص يقنص قنصا إذا صاد وروي في تهذيب الأزهري عن ضربة الغايص بالغين المعجمة والياء آخر الحروف بعد الألف وهو غوص الصائد في الماء أو غوص الرجل في البحر لأجل اللؤلؤ. اه. عيني وكتب على قوله وضربة القانص ما نصه قال الكمال وهو بيع باطل لعدم ملك البائع المبيع قبل القبض فكان غررا ولجهالة ما يخرج اه.

(قوله: وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة) أي وهو على هذا من القنص يقال قنص يقنص قنصا إذا صاد اه ق. (قوله: ومجملا وهو النهي عن الغرر) أي لأنه يحتمل أن يحصل شيء من الضربة ويحتمل أن لا يحصل ولأنه بيع ما ليس يملكه الإنسان؛ لأنه ما كان مالكا وقت العقد لما يحصل من الضربة وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «لا تبع ما ليس عندك» وهذا الوجه مما سمح به خاطر الأتقاني كذا قال - رحمه الله -. (قوله: ولأنه مجهول القدر) أي وجهالة المبيع تفسد البيع. اه. أتقاني وكتب على قوله مجهول القدر أي؛ لأنه لا يدري ما الذي يحصل من الضربة اه ق.

. (قوله في المتن: والمزابنة) قال في الفائق المزابنة بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر؛ لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة من الزبن وهو الدفع. اه. (قوله: وهو بيع الثمر على رأس النخل إلخ) قال الأتقاني والأول بالثاء المنقوطة بالثلاث والثاني باثنتين كذا وقع سماعنا مرارا بفرغانة وبخارى وذلك لأن ما على النخيل قد يكون رطبا وقد يكون تمرا إذا جف فقلنا بالثلاث حتى يعمهما جميعا والغالب من حال المجذوذ أن يكون تمرا فقلنا بالاثنين ولو رويا بالثلاث فيهما جميعا أو بالاثنتين فيهما جميعا فالحكم كذلك؛ لأن بيع المزابنة لا يجوز كيفما كان لشبهة الربا سواء كان الرطب بالرطب أو التمر بالتمر أو أحدهما بالآخر. اه.

(قوله: خرصا) ضبطه الشارح بالقلم بكسر الخاء، وقال في المصباح خرصت النخل خرصا من باب قتل حذرت ثمره والاسم الخرص بالكسر. اه. (قوله، وقال الشافعي يجوز) أي وهو مذهب أحمد وإسحاق. اه. أتقاني. (قوله: إلا أصحاب العرايا) وهو أن يباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق. اه. هداية