الدار لم تزل عن ملك الواهب كان له الأخذ بالشفعة وإذا عرف هذا الأصل خرجت المسائل المذكورة عليه، أما الشفعة فلأن حق الشفيع كان ثابتا قبل الرد وحكم الرد يظهر فيما يستقبل لا فيما مضى، وكذا المسألة الثانية؛ لأن الأب إنما تصح دعواه باعتبار ولاية كانت له زمان العلوق وهو معنى سابق على الرد وقد بطل قبل الرد فلا يظهر حكم الرد فيها بل يبقى ما كان من عدم ولاية هذه الدعوة، وكذا المسألة الثالثة؛ لأن الحوالة كانت ثابتة قبل الرد فلا يظهر حكم الرد في إبطالها ولأن صحتها لا تستدعي عندنا دينا على المحال عليه. اه. فتح.
(قوله: فلا يصار إليه حتى يتبين حاله) قال الأتقاني فلأجل هذا يؤمر المشتري بإقامة البينة أو يستحلف البائع حتى يظهر وجه الحكم فإن استبان وجه الحكم بأن قامت البينة أو حلف البائع فنكل رد المبيع وإلا أجبر المشتري على نقد الثمن اه.
(قوله: ليتعين حق البائع فيه) قال الأتقاني ؛ لأن دفع الثمن إنما يتعين على المشتري إذا تعين المبيع اه.
(قوله: تعين حق المشتري في المبيع) أي ولم يتعين المبيع؛ لأن حق المشتري في التسليم لا في المبيع. اه. أتقاني. (قوله: لاحتمال أنه حدث عنده) أي إن أنكر البائع أن العيب كان موجودا عنده اه. (قوله: فعلى قول أبي يوسف ومحمد يحلفه) أي على العلم؛ لأنها يمين على غير فعله اه أقطع وكتب ما نصه قال الأتقاني - رحمه الله - ثم اعلم أن المشتري لا يثبت له حق الرد بهذه العيوب ما لم يثبت حصولها عنده فبعد ذلك لا يخلو من أحد الأمرين إما أن يقر البائع بحصولها عند المشتري أو ينكر فإن أقر يثبت حق الرد للمشتري وإن أنكر يقال للمشتري أثبت أولا أن هذا العيب حصل عندك فإن أثبته بالبينة فقد ثبت له حق الرد لكون البينة حجة وإن لم يكن للمشتري بينة وأراد تحليف البائع فله تحليفه على العلم عند أبي يوسف ومحمد؛ لأنه تحليف على فعل الغير فيحلف البائع بالله ما تعلم أن هذا العبد جن عند المشتري ولا أبق ولا سرق ولا بال على فراش كذا ذكر في الجامع الكبير قولهما ولم يذكر قول أبي حنيفة اه.
(قوله: ثم يحلف ثانيا على أن هذا العيب إلخ) فيه ترك النظر للمشتري بل يحلف أنه لم يكن به قط كما ذكره الشارح بعد ذلك في دعوى الإباق هنا اه.
(قوله: ولا يلزم من ترتيب البينة ترتيب اليمين) قال الأتقاني - رحمه الله -: ويحلف بالله لقد سلمته إليه بحكم البيع وما به هذا العيب اه (قوله: فيحلف ثانيا على أنه لم يكن عنده) أي إن أنكر قيام العيب قبل البيع اه