( قوله: وهذا إذا كان الرد) أي بالعيب من المشتري الثاني اه.

(قوله: بعد القبض) أي بعد قبض المشتري الثاني المبيع. اه. (قوله: وإن كان قبله فله) أي للمشتري الأول. اه. (قوله: وإن كان بالتراضي) أي كما لو باع المشتري الأول للمشتري الثاني بشرط الخيار له أو بيعا فيه خيار رؤية فإنه إذا فسخ المشتري الثاني بحكم الخيار كان للمشتري الأول أن يرده مطلقا وعلمت أن الفسخ بالخيارين لا يتوقف على قضاء. اه. كمال.

(فرع) قال الأتقاني ثم اعلم أن المشتري إذا باع المبيع ثم رد عليه بعيب فإن كان ذلك قبل القبض كان له حق الرد على بائعه فيكون بمنزلة ما إذا لم يبع سواء كان بقضاء أو بغير قضاء؛ لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل في حق الكل فصار ذلك الرد بمنزلة الرد بخيار الشرط أو خيار الرؤية، أما إذا قبضه المشتري الثاني ثم رد على المشتري الأول بعيب فعلى وجهين فإن قبله بقضاء قاض فله الرد على بائعه وإن قبله بغير قضاء قاض فليس له الرد وذلك؛ لأنه إذا قبل بغير قضاء القاضي كان ذلك ردا باصطلاحهما وتراضيهما فكان ذلك بمنزلة عقد مستأنف وإذا قبله بالقضاء بأحد الأشياء الثلاثة بالبينة أو بالنكول أو بالإقرار فله أن يرد على البائع الأول؛ لأن البيع الثاني انفسخ بفسخ القاضي فصار كأن البيع الثاني لم يوجد أصلا ولكن البيع الأول قائم لم ينفسخ بفسخ الثاني فيملك الخصومة اه (قوله: ولا فرق بين أن يكون قضاء القاضي ببينة أو بإقرار) ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة اه هداية وكتب ما نصه قال الأتقاني وفي قول زفر إذا جحد العيب فرد عليه بالبينة ليس له أن يرد على الأول كذا ذكر الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير اه (قوله: وقال محمد لا يرد على بائعه) هكذا ذكر في المجمع أن هذا قول محمد وذكر شارحا الهداية الأكمل والقوام الأتقاني أن هذا قول زفر، والله أعلم.

(قوله: كان راضيا بحكم السبب) أي فلا فرق بين القضاء والرضا في وجوب كونه بيعا في حق ثالث. اه. فتح.

(قوله: وهذا) أي المذكور في أول المقالة اه.

(قوله: حيث يكون ردا على الموكل) هذا إذا كان القضاء بالبينة أو بالنكول وإن كان الرد بقضاء بإقرار الوكيل وكان عيبا يحدث مثله يلزم الوكيل لكن يبقى له حق الخصومة مع موكله حتى لو أقام بينة أن العيب كان عند موكله أو عند بائعه كان له الرد على الموكل وتمامه في الولوالجي اه.

(قوله: حتى لا يجب على الواهب زكاة ما مضى من السنين) أي ولا يجعل الموهوب عائدا إلى قديم ملك الواهب في حق زكاة ما مضى، وكذا الرجل إذا وهب دار الآخر وسلمها إليه ثم بيعت دار بجنبها ثم رجع الواهب فيها لم يكن للواهب أن يأخذها بالشفعة ولو عاد الموهوب إلى قديم ملك الواهب وجعل كأن