إذا كن مستورات يمكنهن حفظ أنفسهن وإذا شغله المولى بالعمل ربما لا يتفرغ لذلك الأمر فلذلك المعنى لا يكون عيبا قاله الأتقاني نقلا عن الفقيه أبي الليث اه.
(فرع) النكاح عيب في الرجل والمرأة جميعا وعلل محمد في الأصل بقوله؛ لأن فرج الجارية عليه حرام إذا كان له زوج ولأن العبد يلزم بنفقة المرأة قال في الفتاوى الصغرى وعدة الجارية عن طلاق رجعي عيب وعن البائن لا إذا اشترى جارية قد ولدت عند البائع لا من البائع أو عند آخر ولم يعلم المشتري بذلك وقت العقد هل له أن يرد فيه روايتان على رواية كتاب البيوع لا يرد إذا لم يكن بسبب الولادة نقصان ظاهر وعلى رواية المضاربة يرد؛ لأن على تلك الرواية الولادة عيب لازم؛ لأن التكسر الذي يحصل بسبب الولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى نفس الولادة عيب في بني آدم وفي البهائم لا. اه. أتقاني.
(فرع) والعسر عيب وهو الذي يعمل بشماله ولا يعمل بيمينه قاله الأتقاني نقلا عن الأجناس اه.
(قوله في المتن: والكفر) قال محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة فيمن اشترى عبدا فإذا هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو اشترى أمة فوجدها كذلك قال كل هذا عيب يرد منه وهذا؛ لأن المسلم قلما يرغب في صحبة الكافر وينفر عنه فكان الكفر سببا لنقصان الثمن لفتور الرغبة فكان عيبا ولأنه لا يجوز صرف الكافر إلى كفارة القتل بالإجماع ولا يجوز صرفه إلى كفارة اليمين عند بعض الناس فاختلفت الرغبة. اه. أتقاني.
(قوله: يرده لفوات الوصف المرغوب فيه) أي لأن الأولى بالمسلم أن يستعبد الكافر وكان السلف الصالح يستعبدون العلوج، والجواب أن هذا أمر راجع إلى الديانة ولا عبرة به في المعاملات. اه. أتقاني.
(قوله: ويعرف ذلك بقول الأمة) قال الإمام العتابي - رحمه الله - وغيره إنما يعرف ذلك عند المنازعة بقول الأمة؛ لأنه لا يعرف ذلك غيرها ويحلف المولى مع ذلك بالله لقد سلمها بحكم البيع وما بها هذا العيب وإن نكل ترد بنكوله هذا إذا كان بعد القبض وإن كان قبل القبض يحلفه بالله ما بها هذا العيب الذي يدعيه المشتري في الحال وهذا على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف في مسألة البكارة إذا اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري: ليست ببكر، وقال البائع: هي بكر في الحال فإن القاضي يريها النساء فإن قلن هي بكر لزم المشتري من غير يمين البائع؛ لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهو أن الأصل هو البكارة، وإن قلنا: هي ثيب ثبت حق الفسخ للمشتري بشهادتهن؛ لأن شهادتهن ضعيفة وحق الفسخ حق قوي وبشهادتهن يثبت للمشتري حق الخصومة في توجيه اليمين على البائع فيحلف البائع بالله لقد سلمها بحكم البيع وهي بكر إن كان بعد القبض وإن كان قبل القبض بالله أنها بكر وروي عن محمد أنها ترد على البائع بشهادتهن من غير يمين البائع فكذلك هنا ترد من غير يمين البائع، وقال في الفتاوى الصغرى إذا اشترى جارية فوجدها لا تحيض لا تسمع منه الخصومة ما لم يدع ارتفاع الحيض بسبب الداء أو الحبل فإن ادعى بسبب الحمل يريها النساء فإن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى لا يمين على البائع وإن ادعى المشتري ارتفاع الحيض بسبب الداء لم يكتب المحشي (قوله: قالوا في ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة فيه) في الهداية ويعرف ذلك بقول الأمة فترد إذا انضم إليه نكول البائع اه (قوله: وفي المديدة تسمع) وأقلها ثلاثة أشهر قال الأتقاني قال محمد في الأصل والمستحاضة والتي يرتفع حيضها زمانا فهذا كله عيب وفسر في التحفة أدنى ذلك الزمان بشهرين اه