وقال شيخ الإسلام أبو بكر المعروف بخواهر زاده في مبسوطه فإن كان على غير الوقتين أو كانت مشكلة فإني أقضي بينهما نصفين ثم قال هكذا ذكر أي ذكر محمد ثم قال قالوا ما ذكر من الجواب يستقيم جوابا لإحدى المسألتين وهي قوله أو كانت مشكلة لأنها متى كانت مشكلة يحتمل أن يكون سن الدابة موافقا لوقت كل واحد ومخالفا فلم يتيقن بكذب أحد الفريقين وقد استويا في الدعوى والحجة فيقضي بينهما نصفين فأما متى كان على غير الوقتين فإنه لا يقضى لهما بشيء لأن القاضي تيقن بكذب شهادة كل فريق وهذا مانع من قبول الشهادة حالة الانفراد فيمتنع حالة الاجتماع أيضا ثم قال خواهرزاده والدليل على صحة هذا ما روى أبو الليث الجواب عن محمد على هذا التفصيل قال إذا كان سن الدابة مشكلا يقضي بينهما نصفين وإن كان مخالفا للوقتين لا يقضي لهما بشيء ويترك في يد ذي اليد قضاء ترك فكأنهما لم يقيما البينة ومنهم من يقول بأن الألف في قوله: أو كانت مشكلة زيادة وقعت غلطا من الكاتب فكأنه قال وإن كان على غير الوقتين على سبيل الشك لا على سبيل اليقين يعني يجوز أن يكون موافقا للوقتين ويجوز أن يكون مخالفا فأما متى كان مخالفا للوقتين بيقين فإنه لا يقضي لهما بشيء ويترك في يد ذي اليد كما في حالة الانفراد إذا خالف سن الدابة الوقت بيقين فيحمل ما ذكر محمد على أحد هذين التأويلين كذا قال شيخ الإسلام خواهرزاده في مبسوطه. اه. أتقاني

(قوله لأن الوديعة تصير غصبا بالجحود) أي فصار دعوى الوديعة والغصب سواء. اه.

(قوله فإنه يختص بالملك) أي فصار كما لو تنازعا في الدار أحدهما ساكنها والآخر آخذ بحلقة الباب إن الساكن أولى وكذلك إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهما كان صاحب الحمل أولى لأن له يدا ظاهرة وتصرفا. اه. أتقاني (قوله حتى جازت الشهادة له) أي لصاحب اليد. اه. (قوله وكذا لو كان أحدهما إلخ) قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي ولو كانا جميعا راكبين أحدهما في السرج والآخر خارج السرج قضي بالدابة بينهما بالإجماع وروي عن أبي يوسف أنه قال يقضى بالدابة للراكب في السرج إلى هنا لفظه في كتاب الصلح من شرح الطحاوي ونقل الناطفي في الأجناس عن نوادر المعلى رجلان على دابة أحدهما راكب في السرج والآخر رديف فادعيا الدابة فهي لراكب السرج فإن كانا في السرج فهي بينهما نصفان فعلم بما ذكر في شرح الطحاوي والأجناس أن الدابة في ظاهر الرواية بينهما نصفين وما ذكره صاحب الهداية بقوله وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج والآخر رديفه فالراكب أولى من الرديف فذاك على رواية النوادر. اه. أتقاني (قوله دليل على تقدم يده) أي ولأن العادة جرت بأن الملاك يركبون في السرج وغيرهم يكون رديفا اه من خط قارئ الهداية (قوله بخلاف التعلق بالذنب) أي فإنه قد يتعلق به غير المالك. اه. (قوله لأن الجلوس ليس بيد عليه) وكذا النوم على البساط ليس بدليل على اليد. اه. أتقاني

(قوله والآخر ممسك بسكانها) قال في المغرب والسكان ذنب السفينة لأنها به تقوم وتسكن اه مغرب