قوله كان بينهما على الخلاف) أي عنده أثلاثا وعندهما أرباعا وإن فداه المولى يفديه بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف لشريك العافي وعشرة آلاف لولي الخطأ. اه.

(قوله في المتن ولو كانت في أيديهما) سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء وهذا لفظ القدوري وذلك لأن الدار في أيديهما واليد من أسباب الاستحقاق والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق فصار في يد كل واحد منهما النصف ثم دعوى مدعي النصف تنصرف إلى النصف الذي في يده دون النصف الآخر لأنه لو لم يكن كذلك يلزم أن يكون غاصبا في إمساك النصف الذي في يده وأمور المسلمين يجب حملها على الصلاح ما أمكن وقد أقام الخارج وذو اليد البينة على ذلك النصف فكان الخارج أولى وهو مدعي الكل والنصف الذي في يد مدعي الجميع سلم له لا على طريق القضاء لأنه لا منازع له فيه فإن لم تقم لهما بينة فإنه يحلف مدعي النصف لمدعي الجميع ولا يحلف مدعي الجميع لمدعي النصف لأن مدعي النصف لا يدعي لنفسه شيئا مما في يد صاحب الجميع وصاحب الجميع يدعي النصف الذي في يد صاحب النصف وهو ينكر فيحلف فإن حلف انقطع دعوى صاحبه وصار الحال بعد الحلف كالحال قبله وقبل الحلف كانت الدار في أيديهما نصفين فبعد الحلف كذلك. اه. أتقاني

(قوله في المتن وإن أشكل) أي إن لم يظهر سن الدابة. اه. فرشتا (قوله وإن خالف سن الدابة التاريخين) أي في دعوى الخارجين اه (قوله والأول ذكره الحاكم) أي وهو المراد بقوله سابقا بطلت البينتان اه قال في شرح الأقطع فإن خالف سن الدابة الوقتين قضي بها لصاحب اليد ثم قال الحاكم الصحيح أن تبطل البينتان وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد وإن كانت على غير الوقتين أو كانت مشكلة قضيت بينهما نصفين لأنه لم يثبت الوقت فصارا كأنهما لم يوقتا وفي رواية أبي الليث الخوارزمي إذا كان سن الدابة على غير الوقتين فالبينتان باطلتان لأنه ظهر كذبهما إلى هنا لفظ شيخ الإسلام المذكور وقد مر مرة