قوله لمملكهم) هو بالإفراد في خط الشارح. اه.

(قوله ثم رجع عنه) قال القدوري في التقريب ذكر ابن سماعة عن محمد أنه رجع عن هذا بعد عوده من الرقة سنة ثلاث وثمانين ومائة وقال الخارج أولى. اه. أتقاني (قوله وفيه الأقدم) أي سواء كان البيع واحدا أو اثنين. اه. (قوله ولو كان المدعي إلخ) الحاصل أن الخلاف متحد فيما إذا كان المدعى في أيديهما ووقتا وتاريخ أحدهما أسبق وفيما إذا كان في يد أحدهما ووقتا وتاريخ أحدهما أسبق. اه. (قوله والمسألة بحالها) يعني به قوله ولو كان المدعى في أيديهما اه كاكي (قوله وهي ما إذا أقاما) أي الخارج وذو اليد اه وكتب ما نصه قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وإذا كانت الدابة في يدي رجل فادعى رجل أنها دابته نتجها عنده وأقام البينة على ذلك وأقام الذي في يديه البينة أنها دابته نتجها عنده فإنه يقضى بها للذي هي في يديه أخذ هذا بالسنة والقياس أن لا يقضى بواحدة منهما لأنهما تعارضا في الإثبات وليس أحدهما بأولى من الآخر لكنا نرد القياس بالسنة وهو ما روى محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن رجل عن جابر «أن رجلا ادعى ناقة في يدي رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجها عنده وأقام الذي هي في يديه أنها ناقته نتجها عنده فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يديه» (قوله لا على وجه القضاء) حتى يحلف ذو اليد للخارج على ما سيجيء قريبا اه

(قوله فكان مساويا للخارج فيها) أي في دعوى النتاج اه