قوله لتغير شرط عقده عليه) فلعل رغبته في تملك الكل. اه. هداية

(قوله فلا يكون له أخذه بعد الانفساخ) أي إلا بتجديد ولم يوجد. اه.

(قوله في المتن وإن أرخا فللسابق) أي لأنا لما حكمنا للبيع للأول ملكه الأول فيكون البائع بعد ذلك بائعا ملك غيره فلا يصح. اه. أتقاني (قوله كان صاحب التاريخ أولى) في الهداية لثبوت ملكه في ذلك الوقت واحتمل الآخر أن يكون قبله أو بعده فلا يقضى له بالشك. اه.

(قوله في المتن وإلا فلذي القبض) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد وإن لم يوقت واحد منهما وقتا وكانت الدار في يد أحد المدعيين قد قبضها قضيت بها للذي في يديه لأن القبض دلالة السبق في حقه لأن القبض إنما يكون صحيحا إذا تقدمه عقد فكان أولى ورد البائع الثمن على الآخر

(قوله ولا تاريخ معهما) أي لأنهما إذا لم يؤرخا صار كأنهما وقعا معا والشراء أقوى من الهبة. اه. (قوله ومثبتا للملك بنفسه) أي والملك في الهبة يتوقف على القبض. اه. (قوله حيث لا يكون الشراء فيه أولى) أي بل يكون بينهما نصفين لقول الشارح - رحمه الله - فيما يأتي وهما في ذلك سواء اه قوله بل يكون بينهما نصفين كذا قال الأتقاني. اه. (قوله لثبوت ملكه في وقت لا ينازعه فيه أحد) وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى أيهما كان فإن كان المؤرخ هو المشتري فلا إشكال لأن الشراء من غير تاريخ أولى فمع التاريخ أولى وإن كان أرخ الهبة فالهبة أولى لأن الشراء متأخر