الأول يجوز ولم يشترط الإجازة وهو المذكور في الجامع الصغير ذكر هاتين الروايتين في باب الوكالة بالقيام على الدار من المبسوط لشيخ الإسلام خواهرزاده ثم قال شيخ الإسلام خواهرزاده حكي عن الكرخي أنه كان يقول ليس في المسألة اختلاف الروايتين لكن ما ذكر مطلقا في بعض المواضع محمول على ما إذا أجاز الوكيل الأول ذلك وإلى هذا ذهب عامة مشايخنا.

ووجه ذلك أن توكيل الوكيل لما لم يصح التحق بالعدم فيكون الثاني فضوليا وعقد الفضولي لا يتم بمجرد حضرة المجيز ما لم يجز ومنهم من جعل في المسألة روايتين في رواية يشترط فيه الإجازة كما ذكرنا وفي رواية يكفي حضور الأول كما ذكر في الجامع الصغير قال شيخ الإسلام خواهرزاده وعلى هذا أحد وكيلي البيع أو الإجارة إذا أمر صاحبه فباع بحضرته أو آجر جاز في رواية ولا يجوز في رواية ما لم يجز الآمر الثاني أو المالك كذا في التتمة والفتاوى الصغرى اه ما قاله الأتقاني - رحمه الله - (قوله: ولو قدر الأول الثمن للثاني جاز عقده في غيبته) أي في رواية كتاب الرهن اه وفي رواية كتاب الوكالة لا يجوز لأن تقدير الثمن يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة وربما يزيد الأول على هذا الثمن لو كان هو المباشر للبيع. اه. كافي (قوله واختلفوا في العهدة فيما إذا عقد الوكيل إلخ) قال في فتاوى قاضي خان الوكيل بالبيع إذا لم يقل له الموكل ما صنعت من شيء فهو جائز لا يملك التوكيل، فإن وكل غيره فباع الوكيل الثاني بحضرة الأول جاز وحقوق العقد ترجع إلى الوكيل الأول عند البعض وذكر في الأصل أن الحقوق ترجع إلى الوكيل الثاني وهو الصحيح. اه. (قوله وينبغي أن يكون على هذا الخلاف فيما إذا عقده إلخ) قال الأتقاني ولو باعه الوكيل الثاني حال غيبة الأول فبلغه فأجاز أو باعه أجنبي فبلغه فأجاز جاز لأنه حصل رأيه. اه.

(باب الوكالة بالخصومة والقبض) لما كانت الخصومة مهجورة شرعا لقوله تعالى ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا﴾ [الأنفال: 46] حتى تركت حقيقتها إلى مطلق الجواب مجازا إطلاقا لاسم السبب على المسبب أخر ذكر الوكالة بالخصومة عما ليس بمهجور بل هو مطلق مجرى على حقيقته. اه. أتقاني - رحمه الله - في الفتاوى الصغرى لو قال الرجل لآخر وكلتك بالخصومة في كل حق قبل أهل بلدة كذا فهو وكيل بالخصومة في كل حق له قبل أهل تلك البلدة يوم التوكيل وما يحدث استحسانا ولو قال وكلتك بالخصومة قبل فلان يكون وكيلا بالخصومة في كل حق يكون موجودا يوم التوكيل اه خلاصة الفتاوى