قوله: وطلاق الزوجة والعتق إلخ) قال الأتقاني وذكر في الجامع لو قال لرجلين طلقا امرأتي إن شئتما أو أردتما فطلقها أحدهما لم يقع لأنه علق الطلاق بمشيئتهما فلا ينزل عند مشيئة أحدهما وكذلك لو قال أمر امرأتي بأيديكما فطلق أحدهما لا يقع لأنه جعل الرأي إليهما لا إلى أحدهما اه (قوله وعلى هذا لو قال طلقاها جميعا ليس لأحدهما أن يطلقها وحده) حتى لو انفرد أحدهما بلا رأي الآخر لا يجوز اتفاقا. اه. ابن فرشتا

(قوله: لأنه رضي برأيه) والناس متفاوتون في الرأي. اه. غاية (قوله: ويملكهما فيما نحن فيه) أي يملك الموكل التوكيل فيما وكل فيه ويملك نهي الوكيل عنه. اه. (قوله: فإذا فوض إليه ووكل كان الثاني وكيلا) قال قاضي خان في فصل التوكيل بالخصومة رجل وكل رجلا بالخصومة، وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل الوكيل غيره بذلك جاز توكيله ويكون الوكيل الثاني وكيل الموكل الأول لا وكيل الوكيل حتى لو مات الوكيل الأول أو عزل أو جن أو ارتد ولحق بدار الحرب لا ينعزل الوكيل الثاني ولو مات الموكل الأول أو جن أو ارتد ولحق بدار الحرب ينعزل الوكيلان ولو عزل الوكيل الأول الوكيل الثاني جاز عزله لأن الموكل رضي بصنع الأول وعزل الأول الثاني من صنيع الأول. اه.

(قوله في المتن: فإن وكل بلا إذن الموكل فعقد بحضرته أو باع أجنبي فأجاز صح) قال الأتقاني قال محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في رجل وكل رجلا ببيع عبد فأمر الوكيل رجلا ببيعه قال: إن باعه والوكيل الأول حاضر جاز ذلك، وإن باعه وهو غائب عنه لم يجز وقال محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل وكل رجلا ببيع عبد فباعه رجل غير الوكيل فبلغ الوكيل فسلم البيع قال جائز. إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير وقال في شرح الطحاوي وليس للوكيل أن يوكل غيره لما وكل به إلا أن يطلق له الذي وكله أو يجيز أمره فيما وكل به فيكون له ذلك لأن بناء الوكالة على الخصوص فليس له أن يفوض إلى غيره إلا أن يأذن له الموكل بذلك أو يقول له وقت التوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائز فحينئذ يجوز ولو وكل رجلا ببيع عبد ولم يجز له ما صنع ولا أذن له في ذلك فوكل الوكيل غيره ببيع ذلك فباعه الوكيل الثاني، فإنه ينظر إن باعه بحضرة الوكيل الأول جاز البيع وصار كأن الوكيل الأول هو الذي باعه.

ولو باعه بغير حضرة الوكيل الأول لم يجز بيعه حتى يجيزه الوكيل الأول أو الموكل وقال زفر لا يجوز بيع الوكيل الثاني سواء كان بحضرة الوكيل الأول أو بغير حضرته وقال ابن أبي ليلى يجوز بيع الوكيل الثاني بحضرة الأول وبغير حضرته، وأما الوكيل بالشراء إذا وكل غيره فاشترى الثاني فهو على الخلاف إلى هنا لفظ شرح الطحاوي (قوله: وكذا لو عقد الوكيل الثاني إلى قوله جاز من غير إجازة إلخ) مقتضاه أن قوله في المتن فأجاز صح راجع إلى مسألتي الوكيل الثاني والأجنبي وإلا لو كان قوله جاز راجعا لمسألة الأجنبي فقط لم يكن لقول الشارح وكذا لو عقد الوكيل إلخ فائدة لأنه حينئذ يكون مستفادا من المتن قال الأتقاني - رحمه الله - ونقل في الفتاوى الصغرى عن وكالة شيخ الإسلام خواهرزاده أن الوكيل بالبيع أو الإجارة إذا وكل غيره فباع الثاني أو آجر والأول حاضر أو غائب فأجاز الوكيل الأول ذلك جاز فقد شرط الإجازة من الوكيل الأول للجواز، وإن حصل البيع أو الإجارة من الثاني بحضرة الأول وذكر بعد هذا أنه إذا باع الثاني بحضرة