الثمن أو الصفة بأن قال: تركيا أو هنديا أو روميا صحت الوكالة، وإن لم يبين الثمن أو الصفة لا يصح لأن اختلاف العبيد والجواري أكثر من اختلاف سائر الأنواع وعادة الناس في ذلك مختلفة فكانت بين الجنس والنوع وكذا الدار ملحقة بالجنس من وجه لأنها تختلف بقلة المرافق وكثرتها، فإن بين الثمن ألحقت بجهالة النوع، وإن لم يبين ألحقت بجهالة الجنس والمتأخرون قالوا في ديارنا لا يجوز بدون بيان المحلة لأنها تختلف باختلاف المحلة وبما سمي من الثمن، وكذا لو قال: اشتر لي حنطة لا يصح ما لم يبين عدد القفزان أو الثمن لأن الحنطة تتناول القليل والكثير فما لم يبين المقدار أو الثمن. اه. (قوله وحرجوا) حرج صدره ضاق حرجا من باب لبس. اه. مغرب (قوله في المتن وبشراء عبد أو دار) قال محمد بن الحسن في الأصل وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له جارية أو عبدا، فإن هذا لا يجوز من قبل أن العبيد والجواري مختلفون، فإن وكله أن يشتري له عبدا مولدا أو حبشيا أو سنديا أو سمى جنسا من الأجناس، فإن ذلك جائز أيضا وتسمية الثمن وتسمية الجنس سواء. اه. غاية.

ثم قال في الأصل وإذا وكله أن يشتري له دارا ولم يسم الثمن، فإن ذلك لا يلزم الآمر ولا يجوز عليه وقالوا في شروح الجامع الصغير رجل أمر آخر أن يشتري جارية أو ثوبا أو دابة أو دارا ولم يسم الثمن فهو مشتر لنفسه والوكالة باطلة، وإن سمى ثمن الدار وبين جنس الدابة والثوب جاز. اه. غاية (قوله في المتن جاز إن سمى ثمنا وإلا لا) أي وإن لم يسم الثمن لا يجوز وهذا إذا اقتصر على ذكر العبد ولم يبين نوعه أما إذا بين فحينئذ يجوز كما سيصرح به الشارح - رحمه الله تعالى -. اه. (قوله بأن قال ابتع لي ما رأيت جازت الوكالة) أي جازت مع الجهالة كالبضاعة والمضاربة. اه. أتقاني