باب الوكالة بالبيع والشراء) (قوله: باب الوكالة بالبيع والشراء) كذا ترجم في الهداية وقال عقبه فصل في الشراء قال الأتقاني - رحمه الله - قدم باب الوكالة بالبيع والشراء على سائر الأبواب لكثرة وقوع البيع والشراء ومساس الحاجة إلى الوكالة في ذلك ثم قدم فصل الشراء لأن الشراء مثبت لما هو الأصل في عقد البيع وهو المبيع والبيع مزيل له والثبوت قبل الزوال فكان الشراء أولى بالتقديم اه

(قوله: كما لو وكله بشراء فرس أو حمار) قال الأتقاني نقلا عن الأصل لمحمد وإذا قال له: اشتر لي حمارا ولم يسم الثمن فهو جائز عليه، وكذلك لو قال: اشتر لي بغلا، فإن اشترى له شيئا لا يتغابن الناس في مثله لم يلزم الآمر ولزم المشتري وإذا أمره أن يشتري له ثوبا، فإن ذلك لا يلزم الآمر وإن سمى الثمن، فإن ذلك أيضا لا يجوز من قبل أن الثياب مختلفة، فإن قال: اشتر ثوبا هرويا ولم يسم الثمن فهو جائز إذا اشتراه بما يشترى مثله أو زاد على ذلك بما يتغابن الناس في مثله وكذلك كل جنس سماه من الثياب، فإن سمى له ثمنا فزاد على ذلك الثمن لم يلزم الآمر وإن نقص من ذلك الثمن لم يلزم الآمر، فإن وصف له صفة وسمى له ثمنا فاشترى له تلك الصفة بأقل من ذلك الثمن جاز ذلك على الآمر. اه. (قوله: وقال بشر لا تجوز) أي وهو القياس اه قال الأتقاني وقال بشر المريسي تمنع وإن كانت يسيرة لأنها تمنع الامتثال اه وبقول بشر قال الشافعي في وجه وأحمد في رواية لأن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء فلا يصح إلا ببيان المعقود عليه اه كي.

(قوله: «وكل حكيم بن حزام بشراء شاة للأضحية») وجعل جهالة النوع عفوا ولأن التفاوت بين النوع والنوع يسير فلا يمنع الامتثال لكن تنصرف الوكالة إلى ما يليق بحال الموكل. اه. أتقاني (قوله: والثالثة جهالة بين النوع والجنس) قال الأتقاني نقلا عن قاضي خان في شرحه والثالثة ما يكون بين الجنس والنوع كما لو وكله بشراء عبد أو جارية إن بين