تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: وعن أبي يوسف إلخ) أي في غير المشهور عنه اه كمال (قوله: وهو المعتبر عنده على ما مر) وجوابه ما قلنا يعني قوله لاتفاقهما عليه يعني فبعد ثبوت الألف باتفاقهما شهد واحد بسقوط خمسمائة فلا تقبل بخلاف ما لو شهدا بألف فقال أحدهما: إنه قضاه إياها بعد قرضه، فإنه يقضي بالكل على قول الكل وقال أبو يوسف لا يقبل شهادة شاهد القضاء وذكروا قول زفر كقول أبي يوسف في هذه الرواية؛ لأنه إكذاب من المدعي فهو كما لو فسقه، وجه الظاهر ما قدمنا من أنهما اتفقا وتفرد أحدهما إلخ ولا يلزم من الإكذاب التفسيق لجواز كونه تغليطا له. اه. كمال - رحمه الله - (قوله ثم انفرد الآخر بالقضاء فلا تسمع) قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير إذا علم أحد الشاهدين بالقضاء لا ينبغي له أن يشهد على القرض؛ لأنه إذا علم أن المستقرض قد قضاه فقد علم أن المدعي ادعى بغير حق فلا ينبغي له أن يشهد على دعواه وهو يعلم أنه ادعى بغير حق؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. اه. أتقاني.

(قوله: في المتن وينبغي أن لا يشهد إلخ) قال الكمال قال القدوري وينبغي للشاهد إذا علم بذلك أي بقضاء الخمسمائة أن لا يشهد حتى يعترف المدعي بقبضها؛ لأنه لو شهد فإما بالألف ثم يقول قضاه منها خمسمائة وعلمت أنه يقضي فيها بألف فيضيع حق المدعى عليه وإما بخمسمائة فيثبت اختلافهما إن شهد أحدهما بألف والآخر بخمسمائة وفيه لا تقبل الشهادة أصلا على قول أبي حنيفة فيضيع حق المدعي فالوجه أن لا يشهد الذي عرف القضاء حتى يعترف المدعي بالقدر الذي سقط عن المدعى عليه والمراد من لفظ لا ينبغي لا يحل نص عليه في جامع أبي الليث ومن هذا النوع رجل أقر عند قوم لفلان عليه كذا فبعد مدة جاء رجلان أو أكثر إلى القوم فقالوا: لا تشهدوا على فلان بذلك الدين، فإنه قضاه كله الشهود بالخيار إن شاءوا امتنعوا من الشهادة، وإن شاءوا أخبروا الحاكم بشهادة الذين أخبروهم بالقضاء، فإن كان المخبرون عدولا لا يقضي القاضي بالمال هذا قول الفقيه أبي جعفر وأبي نصر محمد بن سلام ولو شهد عندهم واحد لا يسعهم أن يدعوا الشهادة وكذا إذا حضروا بيع رجل أو نكاحه أو قتله فلما أرادوا الشهادة شهد عندهم بطلاق الزوج ثلاثا أو قال عاينا امرأة أرضعتهما أو أعتق العبد قبل أن يبيعه أو عفا عنه الولي إن كان واحدا شهدوا أو اثنين لا يسعهم أن يشهدوا وكذا لو رأى عينا في يد رجل يتصرف فيها تصرف الملاك فأراد أن يشهد بالملك له فأخبره عدلان أن الملك للثاني لا يجوز أن يشهد بالملك للأول ولو أخبره أنه باعه من ذي اليد له أن يشهد بما علم ولا يلتفت إلى قولهما اه

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٤ · ص ٢٣٢