قوله: فعلى هذا ينبغي أن تقبل شهادة من قام بالتوزيع ولو كان مجازفا) إلى هنا كلام الشارح وبعد هذا كتبت ملحقا وهو في كلامه من العمال لا تقبل شهادته هذا الملحق من كلام صاحب النهاية ولا يصح الكلام إلا به.

(قوله وبائع الكفن قالوا لا تقبل شهادته) قال الولوالجي - رحمه الله - في أثناء الفصل الثالث من أدب القاضي قالوا شهادة بائع الأكفان لا تجوز قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني إنما لا تجوز إذا ترصد لذلك العمل؛ لأنه حينئذ يتمنى الموت والطاعون أما إذا كان يبيع الثياب هكذا ويشترى منه الكفن تجوز شهادته. اه.

(قوله في المتن ولو شهدا أن أباهما) قال الكمال صورتها رجل ادعى أنه وصي فلان الميت فشهد بذلك اثنان موصى لهما بمال أو وارثان كذلك أو غريمان لهما على الميت دين أو للميت عليهما دين أو وصيان فالشهادة جائزة استحسانا والقياس أن لا تجوز؛ لأن شهادة هؤلاء تتضمن جلب نفع للشاهد أما الوارثان لقصدهما نصب من يتصرف لهما ويريحهما ويقوم بإحياء حقوقهما والغريمان الدائنان والموصى لهما لوجود من يستوفيان منه والمديونان لوجود من يبرآن بالدفع إليه والوصيان من يعينهما في التصرف في المال والمطالبة وكل شهادة جرت نفعا لا تقبل (قوله: وكذا إذا شهد الموصى إليهما) يقال أوصى إليه أي جعله وصيا وأوصى له بكذا أي جعله موصى له. اه. أتقاني (قوله: تجوز هذه الشهادة استحسانا) وهذا إذا كان الموت ظاهرا، فإن لم يكن ظاهرا لا تقبل شهادة هؤلاء إلا الغريمين للميت عليهما دين، فإن شهادتهما تقبل، وإن لم يكن الموت معروفا. اه. أتقاني.

(قوله: فكيف يصح ما قلتم) قلت: إنهما شهدا أن الميت أوصى إلى هذا الرجل الثالث فقد أقرا أن لا حق لهما في التصرف ما لم يكن معهما ثالث فلو رد شهادتهما لاحتاج إلى نصب وصي آخر حتى يتصرف معهما فلا يكون لرد الشهادة فائدة. اه. غاية (قوله: جائز على ما نبين) قال له يا فاسق ثم أراد أن يثبت فسقه بالبينة ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته