الواحد أصلا لأنها تتضمن عقدا كغيره من العقود ولأنه تسليط على مال الغير اه فتح (وقوله وليس فيه إلزام) فإنه مختار في القبول وعدمه فكان كقبول الهدية ممن ذكر أنها على يده، وهو محل الإجماع والنص فقد «كان - صلى الله عليه وسلم - يقبلها من العبد والتقي ويشتري من الكافر». اه. فتح (قوله في المتن ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين) قال الكمال وأجمعوا أن المخبر بالعزل لو كان فاسقا وصدقه ينعزل. اه. (قوله إلا التمييز) لأنها من المعاملات وليس بشهادة ولهذا لا يشترط لفظة الشهادة ومجلس القضاء فيعتبر خبر الواحد عدلا كان أو لم يكن اه غاية (قوله فصار كالإخبار بالتوكيل إلخ)، ثم إثبات الوكالة يصح بخبر الواحد حرا كان أو عبدا عدلا كان أو فاسقا رجلا كان أو امرأة صبيا كان أو بالغا، وكذلك العزل عندهما يثبت بخبر الواحد مطلقا وعند أبي حنيفة يشترط العدد أو العدالة حتى لا يثبت العزل عنده إلا بخبر الاثنين أو بخبر الواحد العدل. قالوا في شرح الجامع الصغير وعلى هذا الخلاف مولى العبد الجاني إذا أخبر بالجناية فباع أو أعتق هل يصير مختارا للفداء، وكذا الشفيع إذا سكت بعد ما أخبر بالبيع، وكذا البكر إذا سكتت بعد ما أخبرت بإنكاح الولي، وكذا الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر فأخبر بالشرائع، وكذا العبد المأذون أخبرنا بالحجر فعند أبي حنيفة لا بد من العدد أو العدالة حتى يصير المولى مختارا للفداء، ويبطل حق الشفيع بالسكوت ويكون السكوت رضا من البكر ويلزم الشرائع على الذي أسلم وعندهما لا يشترط العدد والعدالة. اه. أتقاني والحاصل أنهما يعتبران الانتهاء بالابتداء غاية.

(قوله فيرجع بما ضمن للوصي أو للمشتري) قال الكمال فلو ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك.