قوله لأن المعتبر جنس ما يجب فيه الزكاة لا قدرها) ولذا قالوا لو نذر أن يتصدق بماله وعليه دين محيط بكل ماله لزمه أن يتصدق به، فإن قضى به دينه لزمه أن يتصدق بما يكتسبه بعده إلى أن يوفي. اه. كمال (قوله ويدخل فيه الأراضي العشرية) قال الكمال وهل تدخل الأرض العشرية فيجب التصديق بها عند أبي يوسف نعم؛ لأن جهة الصدقة غالبة في العشر وروي ذلك عن أبي حنيفة وعند محمد لا؛ لأن جهة المؤنة غالبة عنده. اه. .

(قوله بخلاف الوكيل) حتى لو باع الوصي شيئا من التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع وهذه رواية الزيادات وبعض الروايات المأذون فعلى هذه الرواية يحتاج إلى الفرق بين الوكالة والوصاية وفرقهما أن الوصايا خلافة كالإرث، فلا يتوقف كالإرث فتثبت بلا علم، والوكالة إنابة فيشترط العلم كما في إثبات الملك بالبيع والشراء وعلى رواية كتاب الوكالة لا يشترط العلم للوكالة أيضا اعتبارا للوصاية؛ لأن كل واحد منهما إثبات الولاية ألا ترى إلى ما قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وإذا كان لرجل عبد عند رجل فقال لرجل انطلق واشتر عبدي من فلان لنفسك فذهب فاشتراه ولم يكن رب العبد وكل البائع بالبيع فإن هذا البيع يجوز ويكون أمر المشتري بالشراء وكالة للبائع بالبيع قال هكذا ذكر هنا، ثم قال وذكر في الزيادات وبعض رواية المأذون أنه لا يكون إذنا ما لم يعلمه الرسول بذلك كذا ذكر شيخ الإسلام المذكور في باب ما لا تجوز فيه الوكالة من شرح الكافي اه قاله الأتقاني في كتاب الوصية قال وقد مر تمام البيان في كتاب أدب القاضي في فصل القضاء بالمواريث اه وانظر ما ذكره في المحيط في كتاب الوكالة في باب ما تقع به الوكالة، وقد قال فيه فالحاصل أن الوكيل هل يصير وكيلا قبل العلم به فيه روايتان والوصي يصير وصيا بدون العلم اه.

(قوله فلا يتوقف على العلم كتصرف الوارث) يعني لو باع الوارث تركة الميت بعد موته، وهو لا يعلم بموته جاز بيعه. اه. بدائع (قوله في المتن ومن أعلم بالوكالة صح تصرفه) وقال الشافعي وأحمد لا تثبت الوكالة بخبر