قوله: أو كتب في الشهادة كذلك من غير أن يقول إلخ) قال الصدر الشهيد وغيره في شروح الجامع قال مشايخنا إن ذكر في الشهادة على البيع ما يوجب صحته ونفاذه بأن كتب في الصك باع وهو يملك ذلك وهو كتب شهد بذلك فإنه تبطل دعواه إلا أن يكون كتب الشهادة على إقرارهما بذلك كله فحينئذ لا تبطل دعواه بأن يكتب في الشهادة باع فلان كذا من فلان وقد أقر البائع أنه باع ملك نفسه اه.
غاية (قوله في المتن ومن ضمن عن آخر خراجه) قال الأتقاني أما الخراج فإنما صح الضمان به لأنه دين مضمون حقا للعبد يطالب به ويحبس فصار ضمانه كسائر الديون بخلاف الضمان بالزكاة فإنه لا يصح في الأموال الظاهرة والباطنة جميعا لأن الزكاة عبارة عن تمليك جزء من نصاب مقدر شرعا من غير أن يكون دينا في الذمة ولهذا لا تؤخذ بعد الموت من التركة بخلاف الخراج لأنه دين لأن الدين عبارة عن وجوب تمليك المال في الذمة بدلا عن شيء كقيم المتلفات وثمن المبيع والمهر ونحو ذلك والبدل كان ملكا له فيكون المبدل ملكا له أيضا والخراج بدل عن منفعة الحفظ فيكون دينا وليس الزكاة بدلا عن شيء آخر، فلا يكون دينا فكان الملك متعلقا بالتمليك وهذا معنى قوله لأنها مجرد فعل يعني أن الزكاة عبارة عن مجرد فعل وهو تمليك المال من غير أن يكون دينا اه.
أتقاني - رحمه الله - (قوله: وأما النوائب) قال الأتقاني وأما النوائب فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم المراد ما يكون بحق كأجر الحارس وكري نهر العامة وإنه دين ويسمى نائبة وقال بعضهم هو ما يحتاج إليه الإمام نحو تجهيز المقاتلة وفداء الأسارى بأن لا يكون في بيت المال شيء فيوظف مالا على الناس فيجوز ذلك فيجب أداؤه على كل موسر نظرا للمسلمين فيضمن إنسان قسمة صاحبه أي نصيبه من ذلك يجوز وأما النوائب التي يوظفها السلطان ظلما على الناس كالجبايات في زماننا بسبيل الظلم فقد اختلف المشايخ فيه اه (قوله: كأجرة الحراس) أي للمحلة الذي يسمى في بلاد مصر الخفير اه.
كمال مع تغيير (قوله كالجبايات إلخ) قال الكمال كالجبايات الموظفة على الناس في زماننا ببلاد فارس على الخياط والطباخ وغيرهما في كل شهر أو يوم أو ثلاثة أشهر للسلطان اه.
(قوله: منهم صدر الإسلام) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم النسفي اه.
وصدر الإسلام هذا هو أخو فخر الإسلام الآتي أيضا اه.
(قوله: منهم فخر الإسلام علي البزدوي) هو ابن محمد بن الحسين بن عبد الكريم النسفي وعبد الكريم هذا كان تلميذ الشيخ الإمام محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي اه أتقاني (قوله: وقلنا إن من قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه) لكن هذا إذا أمره به لا عن إكراه أما إذا كان مكرها في الأمر لا يعتبر أمره في الرجوع هكذا ذكره شمس الأئمة السرخسي اه. أتقاني (قوله وإن لم يشترط الرجوع) أي استحسانا بمنزلة ثمن المبيع اه. غاية