في شرح الجامع الصغير ذكر في الكتاب عن أبي يوسف ومحمد خاصة وليس في المسألة اختلاف لأنه لم يرد عن أبي حنيفة خلاف هذا. وشمس الأئمة السرخسي إنما خص قولهما بالذكر لأنه لم يحفظه عن أبي حنيفة نصا وإنما قبلت البينة هنا ولم تقبل في المسألة المتقدمة لأن ثمة المكفول به مال مقيد وهو ما على الكفيل بعد عقد الكفالة ودعوى المدعي وقعت مطلقة لم يتعرض لذلك ففسدت الدعوى فلم تقبل وههنا المكفول به مال مطلق لأنه قال وإن هذا كفيل عنه بأمره ودعوى الحال مطلقة أيضا وصحت الدعوى فقبلت البينة لأنها بناء على صحة الدعوى اه.

أتقاني (قوله وقضي على الأصيل والكفيل جميعا) وفائدة القضاء على الكفيل والمكفول عنه أنه لو حضر المكفول عنه لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه لأنه لما أثبت الكفالة على الحاضر بأمر الغائب وقضى القاضي بذلك ثبت أمر الغائب بالكفالة عنه وثبت إقراره بالدين وانتصب الحاضر خصما عن الغائب بخلاف ما إذا أقام البينة على أنه كفل بغير أمر الغائب ثبت الدين على الكفيل خاصة ولا يثبت على الغائب شيء لأنه لما لم يثبت الأمر من الغائب لم يتعد القضاء إليه كذا قال الإمام الزاهد العتابي اه.

غاية (قوله: ولا يقضى على الغائب لأن المدعى هنا مال إلى آخره) قال الكمال وإنما قبلت هذه البينة ولم تقبل فيما قبلها لأن المكفول هنا مال مطلق ودعوى المدعي مطلقة فصحت الدعوى فقبلت البينة لأنها بناء على صحة الدعوى بخلاف ما قبلها لأن المكفول به هناك مال مقيد بكون وجوبه بعد الكفالة وإن كان مقيدا بخصوص كمية ولم تطابقها دعوى المدعي ولا البينة اه.

(قوله: لأنه لما أنكر الكفالة إلخ) صار ذلك منه إقرارا بأن الأصيل لم يأمره وإقرار المرء على نفسه صحيح لأنه مؤاخذ بزعمه، فلا رجوع إذن اه.

أتقاني - رحمه الله - (قوله فقد ظلم في زعمه) قال في الجمهرة والزعم والزعم لغتان فصيحتان، وأكثر ما يقع الزعم على الباطل، وكذلك هو في التنزيل ﴿زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا﴾ [التغابن: 7]، وكذلك ما جاء من الزعم في القرآن اه.

غاية (قوله ونحن نقول) أي لما قضى القاضي بالكفالة بأمر بالبينة اه (قوله: فبطل زعمه فيرجع عليه) قال الأتقاني كمن اشترى شيئا من إنسان وأقر أن البائع باع ملك نفسه ثم استحق المبيع بالبينة كان للمشتري الرجوع بالثمن على البائع لأنه بطل زعمه اه. .

(قوله لأن الكفالة إن كانت مشروطة في البيع) بأن باع بشرط الكفالة اه. غاية (قوله فالمطلوب من هذه الكفالة) ترغيب المشتري في المبيع لأنه ربما لا يرغب في الشراء إذا لم يضمن بالدرك أحد فيكون المراد منه ترغيبا وتأكيد العقد فكأنه قال اشتر هذا فإن العقد جائز والمبيع ملك البائع، فإن لحقك درك فيه فأنا ضامن لك فإذا كان كذلك كان الكفيل مقرا بملك البائع، فلا يصح دعواه بعد ذلك للتناقض اه.

أتقاني - رحمه الله - (قوله إذا ادعاه بعده تقبل دعواه) أي وتقبل شهادته لغيره أيضا اه.

غاية (قوله ليحفظ الواقعة) ليسعى بعد ذلك في تثبيت البينة اه.

فتح