ولكن إيجاب البيع بألف حصل عقيب ضمان الرجل كان كذلك استحسانا ويكون البيع بعده دلالة على القبول لأنه امتثال لذلك كقول الرجل لامرأته طلقي نفسك إن شئت فقالت قد طلقت يجعل قبولا استحسانا فكذلك هذا كذا قال فخر الإسلام اه.

أتقاني (قوله: أحدهما أن الزيادة) أي في الثمن والمثمن اه.

غاية (قوله: فإن قال من الثمن إلخ) وأورد العتابي في هذه المسألة سؤالا وجوابا فقال فإن قيل: إذا قال من الثمن كيف يكون ثمنا ولم يدخل في ملكه شيء من المبيع، وكذلك هذا بيع بثمن على غير المشتري وإنه فاسد قلنا: له الثمن متى وجب مقصودا يشترط أن يكون في ملكه شيء من المبيع وهنا نثبت الزيادة تبعا وصار كالزيادة في الثمن بعد البيع وليس هذا ببيع بالثمن على غير المشتري مقصودا بل البيع مقصودا بألف على المشتري وهذه زيادة ثبتت تبعا على غير المشتري وهذا جائز كالزيادة في الثمن بعد البيع اه.

أتقاني فإن قيل: لو ثبتت الزيادة ثمنا والأجنبي ضامن بها لزم جواز مطالبة المشتري بها كالكفيل قلنا لا يلزم من صحة الكفالة توجه المطالبة على الأصيل ألا ترى من قال لزيد على فلان ألف وأنا كفيل بها فأنكر فلان طولب الكفيل بها دون فلان فجاز هنا كذلك وذلك لأن المشتري لم يلتزمها إنما التزم هذا القدر من الثمن لأجنبي والحكم لا يثبت بلا سبب اه.

كمال - رحمه الله تعالى -.