قوله ولا تبقى) أي بعد هلاكها. اه. (قوله بخلاف بيع المقايضة حيث تصح إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -، ثم فيما صحت الإقالة إذا اختلفا في القيمة القول قول المطلوب والبينة بينة الطالب وهو رب السلم ألا ترى إلى ما نص محمد في الأصل بقوله إذا تتاركا السلم ورأس المال ثوب فهلك الثوب عند المطلوب قبل أن يقبض الطالب فعلى المطلوب قيمته والقول في ذلك قول المطلوب وعلى الطالب البينة على ما يدعي من فضل القيمة إلى هنا لفظ الأصل وذكر في موضع آخر فيه أن القول قول المطلوب مع يمينه إلا أن يقوم للطالب بينة على ما يدعي. اه. (قوله أو كلاهما) كذا بخط الشارح والظاهر كليهما.

(قوله مخرج التعنت) قال الكمال: وهو أن ينكر ما ينفعه اه وكتب على قوله مخرج التعنت ما نصه لا مخرج الخصومة. اه. أتقاني (قوله وكان القول قول من يدعي الصحة) أي؛ لأن كلام المتعنت مرود فإذا رد بقي كلام الآخر بلا معارض فكان القول قوله. اه. أتقاني (قوله وإن خرج مخرج الخصومة) قال الكمال: وهو أن ينكر ما يضره. اه. (قوله فكذلك) يعني القول لمدعي الصحة. اه. (قوله كان القول قول المسلم إليه) أي بالاتفاق وهو قول الشافعي؛ لأن رب السلم متعنت؛ لأنه بإنكار الصحة منكر ما ينفعه وهو المسلم فيه؛ لأنه على كل حال يربو على رأس المال في العادة وإن كان رأس المال نقدا والمسلم فيه نسيئة؛ لأن العقلاء قاطبة على إعطاء هذا العاجل بذاك الآجل ولولا أنه يربو عليه وإن كان آجلا لم تطبو آراؤهم عليه. اه. كمال (قوله أن المسلم فيه) ليس هذا في خط الشارح (قوله وكلام المتعنت مردود) أي فبقي قول الآخر بلا معارض. اه. فتح (قوله؛ لأنه يدعي الصحة) أي وإن كان صاحبه منكرا وكلامه خصومة. اه. كمال (قوله؛ لأنه منكر) أي وإن أنكر الصحة. اه. فتح.

(قوله قلنا: الفساد بسبب عدم الأجل مختلف فيه بين العلماء) أي فإن عند بعضهم السلم بدون الأجل جائز وهو قول الشافعي. اه. أتقاني، ثم الاختلاف في الأجل على ثلاثة أوجه: أحدها في أصل الأجل ففيه القول قول المدعي للأجل مع يمينه طالبا كان أو مطلوبا وعندهما القول قول الطالب سواء كان مدعيا للأجل أو منكرا والثاني في مقدار الأجل مثل أن يدعي أحدهما أنه شهر وقال الآخر: إنه شهران ففيه القول قول الطالب مع يمينه؛ لأنه ينكر الزيادة فإن قامت لأحدهما البينة يقضى ببينته وإن قامت لهما يقضي ببينة المطلوب؛ لأنها تثبت الزيادة والثالث في مضي الأجل قال الطالب: كان الأجل شهرا وقد مضى وقال