قوله فلم يكن المسلم إليه بائعا لرب السلم بعد الشراء) أي فلم تجتمع الصفقتان. اه. فتح (قوله فقبض المسلم فيه لاحق) أي لشرائه من بائعه وإنه أي قبض المسلم إليه بمنزلة ابتداء البيع؛ لأن العين غير الدين حقيقة واعتباره عينه في حق حكم خاص وهو صحة قبضه عن المسلم فيه كي لا يلزم الاستبدال به قبل قبضه لا يستلزم اعتباره إياه مطلقا فأخذ العين عنه في حكم عقد جديد فيتحقق بيع المسلم إليه بعد شرائه من بائعه والدليل على هذا الاعتبار ما قال في الزيادات لو أسلم مائة في كر، ثم اشترى المسلم إليه من رب السلم كر حنطة بمائتي درهم إلى سنة فقبضه فلما حل السلم أعطاه ذلك الكر لم يجز؛ لأنه اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن يريد أن رب السلم اشترى ما باعه وهو الكر قبل نقد الثمن بأقل مما باعه وإنما يلزم ذلك إذا جعلا عند العقد كأنهما جددا عقدا ومثل هذا فيما لو أسلم في موزون معين واشترى المسلم إليه موزونا كذلك إلخ لا يجوز قبض رب السلم بخلاف ما لو اشترى المسلم إليه حنطة مجازفة أو ملكها بإرث أو هبة أو وصية وأوفاه رب السلم فكاله مرة وتجوز به يكتفى بكيل واحد؛ لأنه لم يوجد إلا عقدا بشرط الكيل وهو السلم ولو اشترى المعدود عدا أو أسلم في معدود فعلى الروايتين في وجوب إعادة العد في بيع المعدود بعد شرائه عدا. اه. كمال - رحمه الله - (قوله فأمر المقرض بقبضه قضاء بحقه) أي ولم يقل: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك فقبضه بأن اكتاله مرة جاز. اه. كمال - رحمه الله - (قوله فكان المقبوض عين حقه) أي فلم تجتمع صفقتان فلم يجب الكيلان؛ لأن هذا الاعتبار في القرض لو لم يكن ثابتا لزم تملك الشيء بجنسه نسيئة أو تفرق بلا قبض فيه وهو ربا ولهذا لا يلزم التأجيل في القرض؛ لأنه بيع بجنسه نسيئة وكذا لو كان الدين الأول سلما فلما حل اقترض المسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم بقبضه من المقرض ففعل جاز لما ذكرنا وهذا؛ لأن عقد القرض عقد مساهلة لا يوجب الكيل بخلاف البيع مكيالة أو موازنة ولهذا لو استقرض من آخر حنطة على أنها عشرة أقفزة جاز له أن يتصرف فيها قبل الكيل. اه. كمال - رحمه الله -.

(قوله لم يكن قضاء) هذا إذا لم يكن في غرائر رب السلم طعام بلا تردد فإن كان قيل لا يصير قابضا لما قررنا أن أمره بخلط طعام السلم بطعام (قوله ولو كان) أي ولو كانت الحنطة مشتراة والمسألة بحالها. اه. (قوله بأن اشترى برا معينا) أي على أنه كر مثلا. اه. (قوله والفرق أن رب السلم حقه في الذمة) يعني أن رب السلم حقه في الدين لا في العين وجعل الدين وهو وصف ثابت في الذمة في غرائر رب السلم محال وحقه في العين إنما يتحقق بالقبض ولم يوجد اه من الأتقاني (قوله فلم يصادف أمره ملكه) أي؛ لأنه تناول عينا مملوكة للبائع. اه. أتقاني (قوله فجعل فيه ملك نفسه) حتى إذا هلك الكر هلك من مال المسلم إليه وبقي الدين في ذمته كما كان. اه. أتقاني (قوله فإنه لا يصح) أي لا يكون قابضا لدينه بوضعه الدراهم في كيسه. اه. (قوله فيكون) أي كيله في غرائره ككيل المشتري بنفسه. اه. (قوله ولهذا اكتفى إلخ) أي ولصحة الأمر اكتفى بذلك إذا كاله بحضرة المشتري فهو استيضاح على صحة الأمر لمصادفته الملك. اه. (قوله ألا ترى أنه إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - ولو أمر المشتري البائع بالطحن كان الدقيق للمشتري لصحة الأمر؛ لأنه تناول ملك نفسه وفي السلم كان الدقيق للمسلم إليه لعدم صحة الأمر فإن أخذ رب السلم الدقيق كان حراما لكونه بدلا عن المسلم فيه والاستبدال في السلم حرام ولو أمر المشتري أن يلقيه في البحر هلك من مال المشتري وفي السلم من مال المسلم إليه اه قوله لكونه بدلا عن المسلم فيه أي قبل قبضه اه فتح.