قوله في المتن: ومن باع ثمرة بدا صلاحها) أي وبدو صلاحها عندنا أن تأمن العاهة والفساد وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه لا يشترط القطع. اه. فتح.
(قوله في المتن: في الحال) لفظة في الحال ليست في خط الشارح.
(قوله: ولو اشتراها مطلقا) هذا إذا لم يتناه عظمها بدلالة قوله بعد ذلك وإن تركها بعدما تناهى عظمها. اه. أتقاني (قوله: لحصوله بجهة محظورة) أي من أصل مملوك لغيره اه.
(قوله: وإن تركها بعدما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء) أي سواء كان الترك بإذن البائع أو بغير إذن البائع؛ لأنه لم يحصل الازدياد في عين المبيع لا كيلا ولا وزنا، وإنما تغير حال المبيع من حيث النضج اه أتقاني.
(قوله: فإن الشمس) الذي بخط الشارح بأن الشمس. اه. (قوله:؛ لأن الإجارة فاسدة للجهالة إلخ) والفرق بين الإذن الثابت في ضمن الإجارة الباطلة وبينه في ضمن الإجارة الفاسدة أن الإذن في الإجارة الباطلة صار أصلا مقصودا بنفسه؛ لأن الباطل لا وجود له والمعدوم لا يصلح أن يكون متضمنا وليس كذلك الإجارة الفاسدة؛ لأن الفاسد فائت الوصف دون الأصل فلم يكن معدوما وبأصله فصح أن يكون متضمنا فإذا فسد المتضمن فسد المتضمن. اه. أتقاني.
(قوله:، وكذا في الباذنجان والبطيخ) قال الأتقاني - رحمه الله -، وأما ما يوجد من الزرع بعضه بعد وجود بعض كالباذنجان والبطيخ والكراث ونحوها قال أصحابنا يجوز بيع ما لم يظهر اه.
(قوله: والمخلص) أي من فساد البيع. اه. أتقاني (قوله: أن يشتري الأصول) أي ويستأجر الأرض ويقدم الشراء على الإجارة فإن قدم الإجارة لا يجوز؛ لأن الأرض تكون مشغولة بملك الآجر اه فصول (قوله: جاز البيع) قال الكمال - رحمه الله - إلا أن عدم الجواز أقيس بمذهب أبي حنيفة في مسألة بيع صبرة طعام كل قفيز بدرهم فإنه أفسد البيع بجهالة قدر المبيع وقت العقد وهو لازم في استثناء أرطال معلومة مما على الأشجار وإن لم يفض إلى المنازعة، فالحاصل أن كل جهالة مفضية إلى المنازعة مبطلة فليس يلزم أن ما لم يفض إليها يصح معها بل لا بد من عدم المفضية إلى المنازعة في الصحة من كون المبيع على حدود الشرع، ألا ترى أن المتبايعين قد يتراضيان على شرط