قوله وفيه خلاف زفر) وقول الشافعي ومالك كقول زفر. اه. فتح (قوله وجملة الشروط جمعوها إلخ) تبع فيه صاحب الهداية - رحمه الله - قال الكمال فإعلام رأس المال يشتمل على بيان جنسه وصفته ونوعه وقدره وتعجيله يتم به خمسة وإعلام المسلم فيه يشتمل على مثلها خلا التعجيل وتأجيله وبيان مكان الإيفاء تتم أحد عشر وأما القدرة على تحصيله فالظاهر أن المراد منه عدم الانقطاع فإن القدرة بالفعل في الحال ليست شرطا عندنا ومعلوم أنه لو اتفق عجزه عند الحلول وإفلاسه لا يبطل السلم وقد بقي ما قدمناه من كون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين فلا يجوز في النقود وأن لا يكون حيوانا وانتقاد رأس المال إذا كان نقدا عند أبي حنيفة خلافا لهما وأن لا يشمل البدلين إحدى علتي الربا وعدم الخيار فظهر أن قوله وجملة الشروط لم يتم، ثم فرع على اشتراط القبض في السلم أنه لو أسلم مائتين في كر حنطة. اه. (قوله وصفته) أي ومن صفته أن يذكر من النقد الفلاني إذا كان في البلد نقود مختلفة المالية متساوية في الرواج فإن لم تختلف وتساوت رواجا يعطيه من أيها ولو تفاوت رواجا انصرف إلى غالب نقد البلد كما في البيع. اه. كمال - رحمه الله -.

(قوله في المتن ولا يصح التصرف في رأس المال إلخ) وتجوز الحوالة والكفالة بالمسلم فيه؛ لأنه دين مضمون كسائر الديون وقبضه من المسلم إليه بعينه ليس بشرط اه شرح تكملة قال في المحيط: وتصح الحوالة والكفالة والارتهان برأس المال ثم إن وجد قبض رأس المال أو هلك الرهن في مجلس المتعاقدين جاز وإلا بطل اه وكتب على قوله ولا يصح التصرف إلخ ما نصه وإنما لم يجز التصرف في رأس المال قبل القبض؛ لأن قبضه قبل الافتراق بالأبدان إن شرط لصحة عقد السلم حقا لله تعالى لئلا يلزم الكالئ بالكالئ فإذا جاز التصرف بالبيع والهبة ونحو ذلك يفوت الشرط فيفسد العقد وهذا معنى قوله لما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد. اه. أتقاني (قوله والمسلم فيه قبل القبض) أي وإنما قيد بقوله قبل القبض احترازا عما بعد القبض ولهذا قال في شرح الطحاوي ولا بأس أن يبيع رب السلم سلمه بعد قبضه إياه مرابحة على رأس المال وأن يبيعه تولية وأن يبيع مواضعة وأن يشرك فيه غيره كما لو اشترى عينا؛ لأن المقبوض بعقد السلم يجعل في الحكم كعين ما ورد عليه العقد فصار كما لو اشترى عينا برأس المال.