قوله فصار كالاختلاف في شرط الخيار والأجل) أي فلا يتحالفان ويكون القول قول المسلم إليه. اه. (قوله؛ لأن جهالته مفضية إلى المنازعة) ذكره في المحيط. اه. فتح (قوله؛ لأن ماليته لا تختلف باختلاف الأماكن) قال الكمال: إذ المالية لا تختلف باختلاف الأماكن فيما لا حمل له ولا مؤنة بل بعزة الوجود وقلته وكثرة رغبات الناس وقلتها بخلاف ماله مؤنة. اه. فتح (قوله وهو الأظهر من قولهما) قال الكمال: ولو عين مكانا قيل: لا يتعين؛ لأنه لا يفيد والشرط الذي لا يفيد لا يجوز وقيل: يتعين؛ لأنه يفيد سقوط خطر الطريق وهو الأصح ذكره في التحفة اه قوله؛ لأنه لا يفيد أي؛ لأن ماليته لا تختلف باختلاف الأماكن. اه. (قوله وهو رواية الجامع الصغير والبيوع) أي من أصل المبسوط. اه. فتح (قوله كالمسك والزعفران) أي والكافور وصغار اللؤلؤ يعني القليل منه وإلا فقد يسلم في أمناء من الزعفران كثيرة تبلغ أحمالا. اه. كمال - رحمه الله -.

(قوله ولهذا قلنا: لا يجوز اشتراط الخيار فيه) أي في رأس المال. اه. (قوله؛ لأنه غير مفيد) أي إذ فائدة خيار الرؤية رد المبيع والمسلم فيه دين في الذمة فإذا رد المقبوض عاد دينا كما كان؛ لأنه لم يرد عين ما تناوله العقد فلا ينفسخ العقد برده بل يعود حقه في مثله. اه. فتح (قوله وبخلاف الاستحقاق) يعني إذا ظهر رأس المال مستحقا للغير. اه. (وقوله ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق جاز إذا كان رأس المال قائما) قال الكمال: وإنما قيد بقوله ورأس المال قائم؛ لأنهما لو أسقطاه بعد إنفاقه أو استهلاكه لا يعود صحيحا اتفاقا؛ لأنه بالإهلاك صار دينا في ذمة المسلم إليه فلو صح كان برأس مال هو دين وذلك لا يجوز كما لا يجوز في ابتداء العقد ولأنه الآن في معنى الابتداء للعقد إذ قبل الإسقاط لم يكن للعقد وجود شرعا اه.