قوله ويعتق نصف الأم ونصف الجارية) وتسعى كل واحدة منها في النصف كما سيأتي انتهى (قوله لأن ولادته شرط لحرية الأم) والحكم يعقب الشرط. اه. رازي (قوله ويحلف على العلم لأنه فعل الغير) وكل من حلف على فعل الغير حلف على العلم أصله حديث القسامة انتهى أتقاني (قوله وإن نكل عتقت الأم والبنت) لأن الجارية صغيرة فصارت الأم خصما عنها لكون حريتها نفعا محضا فعتقا جميعا انتهى أتقاني - رحمه الله - قال فخر الإسلام وإنما تصح خصومة الأم عن البنت ما دامت صغيرة، وإن كانت كبيرة لم تصح أتقاني (قوله فتعتق الأم والبنت دون الغلام) لأنه لا حظ له من العتق. اه. رازي لأن الغلام قد زال عن الأم في حال الرق فلم يعتق تبعا أيضا انتهى أتقاني (قوله فلا يعتق منهم أحد) أي لانعدام وجود شرط العتق انتهى أتقاني (قوله فإنه يحلف المولى) أي على العلم انتهى

(قوله وإن نكل عتقت الأم دون البنت) لأن النكول إنما صار حجة باعتبار الدعوى، ودعوى الإنابة عن الجارية لا تصح لعدم الإنابة، ولم توجد الولاية على الجارية أيضا فلم تصح دعواها عنها فلم يعتبر النكول في حق الجارية انتهى أتقاني (قوله ولم تدع الأم) فإن حلف المولى لا يثبت عتق أحد انتهى أتقاني (قوله والدليل عليه ما ذكره محمد في الأصل) هذا الفرع الذي نقله عن الأصل سيأتي في كتاب الدعوى انتهى.

(قوله في المتن ولو شهدا أنه حرر أحد عبديه إلخ).

فروع شهد أنه حرر أمة بعينها، وسماها فنسيا اسمها لا تقبل لأنهما لم يشهدا بما تحملاه، وهو عتق معلومة بل مجهولة، وكذا الشهادة على طلاق إحدى زوجتيه، وسماها فنسياها، وعند زفر تقبل، ويجبر على البيان، ويجب أن يكون قولهما كقول زفر في هذه لأنها كشهادتهما على عتق إحدى أمتيه وطلاق إحدى زوجتيه، ولو شهدا أنه أعتق عبده سالما، ولا يعرفون سالما، وله عبد واحد اسمه سالم عتق لأنه كان متعينا لما أوجبه، وكون الشهود لا يعرفون عين المسمى لا يمنع قبول شهادتهم كما أن القاضي يقضي بالعتق بهذه الشهادة، وهو لا يعرف العبد بخلاف ما لو شهدوا ببيعه، ولو كان له عبدان كل واحد اسمه سالم، والمولى يجحد لم يعتق واحد منهما في قول أبي حنيفة لأنه لا بد من الدعوى لقبول هذه الشهادة عنده، ولا تتحقق هنا من المشهود له لأنه غير معين منهما فصارت كمسألة الكتاب الخلافية انتهى