( قوله ولهذا استوى) كذا بخط الشارح انتهى، وعبارة الكافي سوى (قوله وبين ما فيه الخيار لأحدهما، وبين الصحيح والفاسد) قال في الهداية، ولا فرق بين الصحيح والفاسد مع القبض وبدونه والمطلق، وبشرط الخيار لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب الكتاب اه قال الأتقاني أراد بالكتاب الجامع الصغير فإن إطلاقه يدل عليه لأنه قال باع أحدهما، ولم يقيده انتهى قال الكمال، والبيان يقع صريحا ثم قال ودلالة كما إذا باع مطلقا أو بشرط الخيار لأحد المتبايعين بيعا صحيحا أو فاسدا مع القبض، ودونه في الصحيح لأن البيان يقع بتصرف مختص بالملك سواء كان مخرجا له عن الملك كما لو نجز عتق أحدهما أو باعه أولا، ولذا عتق الآخر بالمساومة في صاحبه، وهذا لأن ذلك يدل على قصده استبقاء ملكه في الذي تصرف فيه فيقع بيانا لعتق الآخر، وحكما كما إذا مات أحدهما فإنه يعتق الآخر، وليس بيانا من المتكلم لأنه ليس اختيارا، ولأن البيان إنشاء من وجه، ولا إنشاء في الآخر بموت قرينه لأن الإنشاء صفة للفظ بل لزم من طريق الحكم ذلك بسبب فوات محلية الذي مات لنزول العتق فيه، ولا بد من عتق أحدهما فلزم لذلك عتق الحي انتهى

(قوله وروي عن أبي يوسف إلخ) قال في شرح الطحاوي روى ابن سماعة عن أبي يوسف إذا ساوم أحدهما يكون بيانا يعني أن الآخر يتعين للعتق انتهى أتقاني (قوله والمعنى ما ذكرنا) وهو أنه قصد الوصول إلى الثمن، والوصول إلى الثمن ينافي العتق فيتعين الآخر للعتق انتهى أتقاني (قوله والمعلق بالشرط لا ينزل قبله) فقبل البيان الملك ثابت في كل واحد منهما انتهى رازي (قوله ولهذا حل وطؤهما) أي جميعا بعد قوله لهما إحداكما حرة انتهى (قوله ولكنه لا يفتى به) لأن المبهم لا يعدوهما انتهى رازي (قوله في المتن وهو والموت بيان في الطلاق المبهم) هذا التقدير للفرق بين الوطء والعتق المبهم وبين الوطء في الطلاق المبهم على قول أبي حنيفة انتهى

(قوله يكونان بيانا إلخ) فإن قال لامرأتيه إحداكما طالق فماتت إحداهما أو وطئ إحداهما يكون بيانا إجماعا لأن الغرض الأصلي من وطء المنكوحة الولد، وقصد الولد بالوطء دليل استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد بخلاف الأمة فإن الغرض الأصلي من وطئها قضاء الشهوة لا الولد، وذا لا يدل على استبقاء الملك فلا تتعين الأخرى للعتق انتهى رازي