قوله والنصراني يعتقد تقومها) أي وجواز بيعها انتهى (قوله دفعا للضرر عنهما) لأن في إبقائها في ملك الكافر إضرارا بها، وإبطال حق النصراني مجانا إضرار به انتهى.

(قوله يعني إذا كانت أم ولد بين شريكين) أي بأن ادعى كل منهما أنها أم ولد له انتهى فتح (قوله فأعتقها أحدهما) أي، وهو موسر انتهى هداية (قوله وقالا يضمن) أي نصف قيمتها انتهى هداية (قوله إن كان موسرا) وإن كان معسرا سعت للساكت فيه انتهى كمال (قوله وعندهما يضمن) أي يضمن عندهما لشريكه نصف قيمة الولد انتهى (قوله ويسعى له) أي للشريك انتهى (قوله لأن هذا ضمان جناية لا ضمان غصب) وكما لو قتلها حيث يضمن بالاتفاق انتهى فتح

(قوله في المتن له أعبد إلخ) قال الكمال هذا أيضا من عتق البعض غير أن الأول بعض الواحد، وهذا الكلام في بعض المتعدد فنزل الأول من هذا منزلة الجزء، وهو مقدم على الكل لأن الأول في عتق بعض ما هو بعض لهذا، وهو الواحد انتهى (قوله فقال أحدكما حر) وذلك في حال الصحة انتهى أتقاني وقوله فقال أحدكما حر إلخ فما دام حيا يؤمر بالبيان انتهى فالمسألة على ثلاثة أوجه أحدها أن يبين العتق قبل الموت، والثاني أن يموت المولى قبل بيانه، وهي مسألة الكتاب، والثالث أن يموت العبد قبل البيان، وحكم هذا القول إذا وقع منه أن يؤمر المولى بالبيان، وللعبد مخاصمته في ذلك فإذا بين العتق في الثابت، وهو العبد لم يخرج بالكلام الأول عتق، وبطل الكلام الثاني لأنه حينئذ جمع بين حر وعبد، وقال أحدكما حر إنشاء في المبهم الدائر بينهما، ولا يمكن ذلك إلا إذا كان كل منهما محلا لحكمه، والحر ليس كذلك فبطل إنشائيته، وصار أحدهما حر، وهو الثابت فلا يفيد في الخارج عتقا انتهى

(قوله وهو الذي يسمى ثابتا ثلاثة أرباعه إلخ ) قال الكمال - رحمه الله -، واستشكل قولهما يعتق النصف وثلاثة أرباع مع قولهما بعدم تجزئ الإعتاق، والجواب أن قولهما بعدم تجزيه إذا وقع في محل معلوم أما إذا كان إنما هو الحكم بثبوته بالضرورة، وهي مقتضية لانقسامه انقسم ضرورة، والحاصل عدم التجزيء عند الإمكان، والانقسام هنا ضروري، ورده بعض الطلبة بمنع ضرورة الانقسام لأن الواقع أن كل من عتق منه البعض الذي ذكر لا يقر في الرق بل يسعى في باقيه حتى يخلص كله حرا فيمكن أن نقول يعتق جميع كل واحد، ويسعى في ذلك القدر انتهى