قوله وذلك لا يرتد بالرد) فلا يمكن أن يجعل المقر كالمستولد بنفسه حكما نعم يوجب ذلك أن يؤاخذ بإقراره فيمتنع استخدامه واستسعاؤه، وقد قلنا بذلك، ولا يسري قوله في حق شريكه فيبقي حقه على ما كان، وعتق العبد لو اشتراه من هذا لا إقراره على نفسه لا من الانقلاب، وحاصله منع الانقلاب، والجواب عما استدل به عليه اه فتح (قوله ولا سعاية عليها للمنكر) لأن المقر إن كان صادقا كان كلها أم ولد، ولا سعاية على أم الولد، وإن كان كاذبا فهي قنة بينهما فلا سعاية عليها بحال. اه. أتقاني

(قوله لأنا لم نتيقن للمنكر بشيء من الخدمة) لأنه إن كان صادقا فلا خدمة له وإن كان كاذبا فله نصف الخدمة فنصف الخدمة ثابت له على تقدير فلم يتيقن بها. اه. (قوله لأنها مملوكة محررة منتفع بها وطء وإجارة واستخداما) أي، وكذا يملك كسبها انتهى فتح (قوله وحق الحرية لا ينافي التقوم) إذا هو عبارة عن استحقاق لا يرد عليه الإبطال بالبيع، ولا تنافي بينه وبين التقوم انتهى كافي (قوله ولهذا إذا أسلمت أم ولد النصراني تسعى، وهي آية التقوم) قال الكمال، ولو قال كل مملوك لي حر عتقت، وهذا هو دلالة التقوم، والفائت ليس إلا مكنة البيع، وهو لا ينفي التقوم كما في المدبر، والآبق، وامتناع سعايتها لغرماء المولى أو لورثته إذا لم يكن له مال سواها مثلا لأنها مصروفة إلى حاجته كي يضيع نسبه وماؤه، وهذا مانع يخصها لا يوجد في المدبر فلذا افترقا في السعاية وعدمها، وهذا أي الانتفاع المطلق شرعا على هذه الوجوه دلالة التقوم لأن هذه الأفعال لا تكون إلا بملك اليمين فيها لعدم عقد النكاح، والإجارة، ولا زيادة بعد هذا إلا بثبوت حق الحرية، ولا تنافي بين حق الحرية والتقوم ألا ترى أن أم ولد النصراني إذا أسلمت سعت له، وهذا آية التقوم في أم الولد مطلقا لأنه لا قائل بالفصل بين أم ولد المسلم وبين أم ولد النصراني فإذا ثبت التقوم في إحداهما ثبت في الأخرى، وكذا ولد المغرور إذا كانت أمه أم ولد فإن المغرور يضمن قيمة ولده منها عنده انتهى، وقوله وهي آية التقوم قال في الهداية غير أن قيمتها ثلث قيمتها قنة على ما قالوا قال الكمال لفوات منفعتين منفعة البيع والسعاية بعد الموت، والباقي منفعة من ثلاث فحصتها ثلث القيمة بخلاف المدبر فإن الفائت منفعة البيع فقط لأنه يسعى بعد الموت إذا لم يخرج من الثلث بعد قضاء الدين، ويستخدم فكانت قيمته ثلثي قيمته قنا، وقوله على ما قالوا يفيد الخلاف، وقد كتبناه في الكلام على قيمة المدبر انتهى

(قوله ولأبي حنيفة) قال الكمال الحاصل أن ما ذكر من اللوازم إنما هي لوازم الملك بعضها أعم منه تثبت مع غيره كالوطء والاستخدام والإجارة فإن الوطء يثبت، ولا ملك له في المنكوحة والاستخدام والإجارة بالإجارة، واللازم الخاص هو ملك الكسب، ولا كلام في ملك الرقبة إنما الكلام في التقوم والمالية، والتقوم يثبت بالإحراز على قصد التمول حتى لا يكون العبد قبل الإحراز مالا متقوما لا بالملك، وإن ثبت معه والآدمي وإن صار مالا بعد أن لم يكن في الأصل مالا لأنه خلق لأن يكون مالكا للمال، ولكن ذلك إذا أحرز للتمول، وأم الولد إذا أحرزها واستولدها كان إحرازه لها للنسب لا للتمول، وإن كان أول تملكها كان للتمول لكن عندما استولدها تحول صفتها عن المالية إلى ملك مجرد عنها فصارت محرزة لما ذكرنا انتهى (قوله لكنه تقاعد عن إفادة الحرية إجماعا) ولا إجماع في زوال التقوم فيثبت انتهى كافي

(قوله فكانت محرزة إحراز المنكوحات) أي لا إحراز المملوكات فصار كأن الإحراز لم يوجد أصلا في المالية انتهى كافي