( قوله وإن لم يكن عليه دين فالخيار للمولى) لأن كسبه مملوك للمولى في هذه الحالة. اه. فتح (قوله فيكون له الخيارات الخمس) الإعتاق والتضمين والاستسعاء والتدبير والكتابة اه (قوله وإن كان الشريك صبيا) قال الكمال - رحمه الله - ولو كان الساكت صبيا والمعتق موسرا فالخيار بين التضمين والسعاية لوليه، والتضمين أولى لأنه أنظر، ولو لم يكن له ولي انتظر بلوغه ليختار قيل هذا في موضع ليس فيه قاض فإن كان في موضع فيه قاض نصب القاضي له قيما ليختار التضمين أو الاستسعاء، وليس للولي اختيار العتق لأنه تبرع بمال الصغير، وكذا لو كان مكان الصبي مكاتب أو عبد مأذون ليس لهما إلا التضمين أو الاستسعاء أما المكاتب فإن له أن يكاتب، والاستسعاء بمنزلة المكاتبة، وأما العبد المأذون فالقياس أن يكون له حق التضمين فقط لأن الاستسعاء بمنزلة الكتابة، وليس للعبد المأذون أن يكاتب، ولكن قال سبب الاستسعاء قد تقرر، وهو عتق الشريك على وجه لا يمكن إبطاله، وربما يكون الاستسعاء أنفع من التضمين فلهذا ملك المأذون ذلك، وإن كان لا يملك الكتابة ابتداء، وإذا اختار المكاتب أو المأذون التضمين أو الاستسعاء فولاء نصيبهما لمولاهما لأنهما ليسا من أهل الولاء فيثبت الولاء لأقرب الناس إليهما، وهو المولى اه

(قوله فإن كان له ولي أو وصي فالخيار إليه) يعني في التضمين أو السعاية اه (قوله وإن كان معسرا عتق نصيبه) فالعتق عندهما لا يتجزأ إن كان موسرا، وإن كان معسرا يتجزأ. اه. كافي (قوله ونصيب شريكه باق إلخ) له أن عسرة العبد أظهر من عسرة المعتق لأنه ليس بأهل لملك المال فإذا لم يجب الضمان على المعتق بعسرته فأولى الكل دفعا للإضرار بالشريك فيبقى على ما كان من قبل. اه. كافي

(قوله في المتن ولو شهد كل بعتق إلخ) أراد بالعتق الإعتاق. اه. أتقاني (قوله بل يثبت له) أي للساكت. اه. (قوله أو قبوله) أي قبول المال من العبد وقت السعاية. اه. (قوله لا تجب عليه السعاية) أي لتصادقهما على حريته اه