قوله وباعتبار حق الشرع صلة) قال الرازي، وإذا كان من الصلات لا يستحكم الوجوب إلا بالقضاء أو بالرضا. اه. (قوله لما تمكنت من الأخذ أصلا) وهذا حق، وقد تم الوجه. اه. فتح

(قوله في المتن، وبموت أحدهما تسقط المقضية) قال في النقاية وتسقط في مدة مضت إلا إذا سبق فرض قاض أو رضيا بشيء فتجب لما مضى ما داما حيين فإذا مات أحدهما أو طلقها قبل قبض سقطت. اه. ومثله في أصل الوقاية، وقال قاضي خان - رحمه الله - في فتاويه، وكما تسقط المفروضة بموت أحد الزوجين هل تسقط بالطلاق اختلفوا فيه قال بعضهم لا تسقط، وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي وجدت رواية في السقوط، وذكر البقالي أن على قول محمد تسقط، ولا رواية عن أبي يوسف فيه، وذكر شمس الأئمة الحلواني زاد الخصاف لسقوط النفقة المفروضة شيئا آخر فقال تسقط بموته وموتها، وتسقط إذا طلقها أو أبانها اه كلام قاضي خان، وسيأتي في كلام الشارح أن الصحيح أنها لا تسقط بالطلاق أي إذا أمرها القاضي بالاستدانة اه

قوله قال في الفتاوى، وتسقط أي نفقة الزوجة. اه. شمني، وقوله فإن مات أحدهما أو طلقها قبل قبض سقطت أي وبعد فرض القاضي أو التراضي على شيء. اه. شمني وقوله سقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض أي فإنها لا تسقط على الصحيح في المسألتين قال في الذخيرة إذا أمرها يعني القاضي بالاستدانة على الزوج فاستدانت ثم مات أحدهما لا يبطل ذلك هكذا ذكر الحاكم الشهيد في مختصره، وذكر الخصاف أنه يبطل أيضا، والصحيح ما ذكر في المختصر لأن استدانتها بأمر القاضي، وللقاضي ولاية عليهما فصار بمنزلة استدانته بنفسه، وهي لا تسقط بالموت، وكذلك في مسألة الطلاق يجب أن يكون على الروايتين في رواية لا تسقط، وهو الصحيح. اه. شرح النقاية للشيخ قاسم اه

(قوله بموت أحد الزوجين تسقط النفقة) قال الرازي بخلاف ما إذا أمرها القاضي بالاستدانة فإنها لا تسقط بالموت لأن لها زيادة تأكيد بأمر القاضي بالاستدانة فلا تسقط بخلاف ما إذا لم يأمرها بالاستدانة فإنها لا تتأكد تأكيدها فتسقط، وعند الشافعي لا تسقط لأنها عوض عنده، والأعواض لا تسقط بالموت. اه. (قوله لما ذكرنا أنها صلة) الصلة بذل مال شرعه الشارع من غير أن يكون عوضا لشيء. اه. (قوله وإن أمرها القاضي بالاستدانة إلخ) فاستدانت ثم مات الزوج لا يبطل الرجوع في هذا الدين، وبه صرح في شرح النفقات، وعلل وقال لأنها لما استدانت بأمر القاضي جعل كأن الزوج هو الذي استدان، ولو كان هو استدان بنفسه ثم مات لا يسقط عنه الدين كذا هذا. اه. أتقاني (قوله فإن قيل أنتم قلتم فيما تقدم استحكم هذا إلخ) وجعلتموه مؤكدا للاستحقاق كالقبض في الهبة. اه. فتح

(قوله لاستحكامه بالقضاء) أي كالهبة المقبوضة. اه. فتح (قوله أي لا ترد النفقة المعجلة إلخ) سواء كانت قائمة أو مستهلكة استحسانا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. اه. أتقاني (قوله وما بقي يسترد منها)، وكذا يسترد قيمة المستهلك ولا يرد قيمة الهالك بالاتفاق. اه. فتح قال الأتقاني، وقال محمد يسترد بقدر ما بقي من المدة سواء كانت قائمة أو مستهلكة قياسا كذا في شرح الطحاوي، وغيره، ولكن ذكر الخصاف في كتاب النفقات الخلاف بين أبي يوسف ومحمد، ولم يذكر خلاف أبي حنيفة، وكذلك ذكره الولوالجي أيضا في فتاويه، وفي عامة نسخ أصحابنا مثل شرح الكافي لشمس الأئمة السرخسي، وشرح الطحاوي للإمام الإسبيجابي والمختلف والتحفة، وخلاصة الفتاوى ذكر قول أبي حنيفة مع أبي يوسف، وقال في الخلاصة، والفتوى على قول أبي يوسف اه