لا لعجز عن الإنفاق فإن رفع هذا القضاء إلى قاض آخر جاز قضاؤه. اه. (قوله ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس) وفي البدائع يضرب ولا يحبس. اه. (قوله لأنه تقدير لنفقة لم تجب) لأن النفقة تجب شيئا فشيئا في المستقبل فلا يتقدر حكم القاضي فيها بخصوص مقدار، ولأنه كان بشرط الإعسار، وعلى تقديره قد زال فتزول بزواله اه فتح

(قوله فيكون فيه نوع تناقض) رد هذا التناقض الرازي في شرحه، وقد نقلت عبارته على هامش المتن اه.

(قوله في المتن ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا) قال في التتارخانية نقلا عن الفتاوى النسفية ولو فرض القاضي نفقة العدة فلم تأخذ حتى انقضت العدة هل تسقط النفقة كما تسقط بالموت قال بعضهم لا تسقط، وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا فرض القاضي للمرأة نفقة العدة فلم تستوف حتى مات أحد الزوجين تسقط، وكذا إذا انقضت عدتها قبل القبض. اه. (قوله إذا مضت مدة، ولم ينفق عليها الزوج فلا شيء لها) يعني بأن غاب عنها زوجها أو كان حاضرا، وامتنع. اه. فتح (قوله لأن النفقة صلة فلا تملك إلخ) قال الكمال والحاصل أن نفقتها لا تثبت دينا في ذمته إلا بقضاء القاضي بفرض أو باصطلاحهما على مقدار فإنه يثبت ذلك المقدار دينا في ذمته إذا لم يعطها، وهو رواية عن أحمد، وفي رواية أخرى، وهو قول مالك والشافعي تصير دينا عليه إلا إن كانت أكلت معه بعد الفرض فإنها تسقط بالمضي عند مالك والشافعي في الأصح، والله أعلم (قوله وقال الشافعي يصير دينا بلا قضاء ولا رضا) وبه قال مالك وأحمد اه ع