الحد للشبهة

وإذا وطئها مرة بعد الفرقة يجب الحد لعدم الشبهة، والوطء الأخير لا يوقف عليه لأنه يجوز أن يوجد غيره فلا يكون الذي قبله أخيرا، ولئن سلمنا على وقوف المرأة التي تعتد فنقول قد تمس الحاجة إلى وقوف غيرها نحو أختها وأربع سواها، ولا وقوف للغير فلما كان الوطء الأخير خفيا أقيم السبب الظاهر، وهو التمكن من الوطء حقيقة بشبهة النكاح مقام حقيقة الوطء ثم لما ارتفع ذلك التمكن بالفرقة وجبت العدة من ذلك الوقت. اه. (قوله وخلت) الذي في خط الشارح، وخلا. اه.

(قوله فالقول قولها مع الحلف إلخ) فإن حلفت صدقت قال فخر الإسلام يريد به في حق المراجعة يعني إن حلفت بطلت الرجعة، وإن نكلت لم تبطل بل بقيت كما كانت. اه. غاية البيان، وهذا ليس باستحلاف على الرجعة بل على بقاء العدة فلا يرد نقضا على أبي حنيفة - رضي الله عنه -. اه. أتقاني قال الكمال لا بد أن يكون محل هذا ما إذا كذبها مع كون المدة تحتمل انقضاءها على الخلاف الذي قدمناه، وهو شهران عنده، وتسعة وثلاثون يوما عندهما لأنه إذا لم تحتمله المدة لا يقبل قولها أصلا. اه.

(قوله ولو نكح معتدته إلى آخر المقالة) قال في القنية طلق المدخولة ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول لا عدة عليها عند زفر كما في البائن. اه. (قوله وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف) قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، وهو قول إبراهيم والشعبي وأشعث، وهو رواية عن ابن حنبل سروجي (قوله وقال زفر لها نصف المهر أو المتعة، ولا عدة عليها) قال السروجي - رحمه الله - وقول زفر ضعيف لأن إسقاطها بالكلية يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب لأنه إذا طلقها بائنا بعد الدخول ثم تزوجها وطلقها فيتزوجها ثان قبل أن تحيض فلا يعلم فراغ الرحم. اه. وقال الكمال - رحمه الله - في فتح القدير، وما قاله زفر فاسد لأنه يستلزم إبطال المقصود من شرعها، وهو عدم اشتباه الأنساب فإنه لو تزوجها قبل أن تحيض في العدة ثم طلقها من يومه حلت للأزواج من غير عدة عن الطلاق، وفي ذلك اشتباه النسب وفساد كبير اه.

(قوله أو المتعة) أي إن لم يكن سمي فيه شيء. اه. (قوله وقال محمد) وكذا الشافعي ورواية عن ابن حنبل. اه. سروجي (قوله لأنه قبل الدخول) أي والخلوة. اه. سروجي (قوله ومحمد يقول كذلك) أي أن العدة الأولى بطلت بالتزويج. اه. (قوله ولو كانت ولدت منه إلخ) قال الأتقاني رجل اشترى امرأته، وهي أمة، وقد ولدت منه فسد النكاح، وكانت حلالا له بالملك فلا بأس بأن تتزين، ولا تتقي الطيب لأنها غير معتدة في حقه فإن العدة أثر النكاح فكما أن الملك ينافي النكاح ينافي أثره لكنها معتدة في حق غيره حتى إذا أراد أن يزوجها من غيره ليس له ذلك حتى تحيض حيضتين فإن الفرقة بعد الدخول فكانت معتدة في حق غيره ثم إذا أعتقها بعد الشراء فعليها ثلاث حيض لأنها صارت أم ولد له حين اشتراها بعدما ولدت بالنكاح، وعلى أم الولد ثلاث حيض لكنها تتقي الطيب والزينة في الحيضتين الأولتين استحسانا، وفي القياس ليس عليها ذلك لأن الحد إذا لم يلزمها عند وقوع الفرقة فلا يلزمها بعد ذلك وجه الاستحسان أن العدة وجبت عليها بالفرقة لكن لم يظهر ذلك في حق المولى لكونها حلالا له بالملك، وقد زال ذلك بالعتق فظهرت تلك العدة في حق المولى، والعدة بعد الفرقة من نكاح صحيح يجب فيها الحداد فأما في الحيضة الثالثة فلا حداد عليها لأنها لم تجب بسبيل النكاح بل بالعتق، ولا حداد على أم الولد. اه. (قوله فكذا الحكم في الموضعين) أي فيما إذا طلقها ثم اشتراها أو اشتراها قبل أن يطلقها اه