قوله لحصول المقصود به) فلو لم تر فيها دما يجب أن تعتد بعد الأشهر بثلاث حيض اه فتح.

(قوله وإن صدقته في الإسناد) قال الولوالجي وإن صدقته في الإسناد قال محمد - رحمه الله - تجب العدة من وقت الطلاق، والمختار للمشايخ أنه تجب العدة من وقت الإقرار لأنه لما طلق، وكتم الطلاق وجبت العدة من وقت الإقرار زجرا له، ولا تجب لها نفقة العدة ومؤنة السكنى لأن نفقة العدة ومؤنة السكنى حقها، وهي أقرت أنه لا حق لها، ولها أن تأخذ منه مهرا ثانيا بالدخول لأن الزوج أقر لها بذلك، وهي صدقته اه قال قاضي خان في فتاويه رجل طلق امرأته منذ خمس سنين إن كذبته في الإسناد أو قالت لا أدري كان عليها العدة من وقت الإقرار، ولها النفقة والسكنى، وإن صدقته في الإسناد ذكر في الأصل أن عليها العدة من وقت الطلاق، وفي الفتوى عليها العدة من وقت الإقرار، ولا يظهر أثر تصديقها إلا في إبطال النفقة اه قال في الهداية: ومشايخنا - رحمهم الله - يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة اه قال الكمال ثم المراد من قوله: ومشايخنا أي مشايخ بخارى وسمرقند، واقتصار النهاية والدراية على قوله عن مشايخ بلخ غير جيد ثم فيه ترك لشرح الكتاب. اه. وقال الأتقاني قال في تتمة الفتاوى والفتاوى الصغرى إذا أقر الرجل أنه طلق امرأته منذ كذا صدقته المرأة في الإسناد أو كذبته أو قالت لا أدري فالعدة من وقت الإقرار، ولا يصدق في الإسناد هو المختار، وجواب محمد في الكتاب أن في التصديق العدة من وقت الطلاق إلا أن المختارين اختاروا وجوب العدة من وقت الإقرار حتى لا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها زجرا له حيث كتم طلاقها، ولكن لا يجب لها النفقة والسكنى، وعلى الزوج المهر ثانيا بالدخول لإقراره، وتصديقها إياه بذلك، ومعنى قوله نفيا لتهمة المواضعة أن الزوج يجوز أن يقر من زمان ماض، وتصدقه المرأة في ذلك حتى يجوز للزوج أن يتزوج بأختها، وأربع سواها أو يجوز أن تكون المرأة مطلقة الثلاث فيصدق زوجها في إسناد الطلاق إلى زمان ماض كي يجوز أن يتزوجها زوجها في الحال فلنفي المواضعة اعتبروا وقوع طلاقها من وقت الإقرار لا من الزمان الذي أسند إليه الطلاق اه قال الكمال يفيد أن الطلاق المتقدم إذا ثبت بالبينة ينبغي أن تعتبر العدة من وقت قامت لعدم التهمة لأن ثبوتها بالبينة لا بالإقرار. اه.

(قوله وفي النكاح الفاسد إلخ) راجع إلى قوله في المتن في باب المهر وفي النكاح الفاسد إنما يجب مهر المثل بالوطء فالخلاف المذكور هنا مع زفر مذكور هناك أيضا فراجع كلام الشارح. اه. (قوله أو عقيب عزم الواطئ على ترك الوطء) وفي الخلاصة والنصاب المتاركة في النكاح الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كقوله تركتك أو ما يقوم مقامه كتركتها، وخليت سبيلها أما عدم المجيء فلا إذا لغيبة لا تكون متاركة لأنه عاد بعود، ولو أنكر نكاحها لا تكون متاركة اه كمال - رحمه الله - (قوله لأنه إلخ) الضمير راجع إلى الوطء، ولهذا لو لم يطأها لا تجب عليها العدة. اه. (قوله ولنا أن التمكن على وجه الشبهة إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -: ولنا أن السبب الموجب للعدة هو شبهة النكاح، ولهذا لا تجب العدة في الزنا ورفع تلك الشبهة بالفرقة إما بتفريق القاضي بينهما أو بالمتاركة، وتعتبر العدة من وقت الفرقة، والدليل على اعتبار الشبهة أن الوطء، وإن وجد مرارا لا يجب إلا مهر واحد لاستناد الكل إلى شبهة واحدة، وإنما قلنا إن الشبهة لا ترتفع إلا بالفرقة بدليل أنه إذا وطئها قبل الفرقة مرارا لا يلزمه