قوله لأن العنان تقتضي الوكالة) أي فلما كان انعقادها على الوكالة كان المشتري واقعا لنفسه في البعض بطريق الأصالة ولشريكه في البعض الآخر بطريق الوكالة والعاقد في الشراء هو المطالب بالحقوق فلهذا توجه المطالبة إليه دون شريكه. اه. أتقاني (قوله في المتن ورجع على شريكه) أي المشتري اه قال الأتقاني ثم إذا كان لا يعرف أداء الثمن من مال نفسه لا من مال الشركة إلا بقوله فعليه إقامة البينة على ذلك وإن عجز عن ذلك فالقول لصاحبه مع يمينه. اه. (قوله لأنه وكيل له وأدى الثمن من ماله) أي والوكيل إذا أدى الثمن من مال نفسه يرجع على مال الموكل فكذا هنا. اه. أتقاني

(قوله في المتن وتبطل بهلاك المالين إلخ ) قال الأتقاني ثم بطلان الشركة عند هلاك المالين ظاهر وكذا إذا هلك أحد المالين قبل وجود التصرف لأن الشركة لما بطلت في الهالك بطلت فيما يقابله لأن صاحبه لم يرض بمشاركته في ماله إلا بشرط أن يشركه هو في ماله أيضا وقد عدم هذا الشرط بهلاك أحد المالين فبطلت الشركة في المالين جميعا ثم الهالك يعتبر هالكا من مال صاحبه حتى لا يرجع بنصف الهالك على الشريك الآخر لأنه لم يهلك على الشركة حيث بطلت الشركة بهلاك المال وهذا ظاهر إذا هلك في يد صاحبه وكذا إذا هلك في يد الآخر لأن المال في يده أمانة ولا ضمان على الأمين بخلاف ما لو هلك بعد الخلط لأنه يهلك على الشركة لعدم التمييز. اه. أتقاني (قوله والوكالة المفردة) احتراز عن الوكالة الثابتة في ضمن عقد الشركة وفي ضمن عقد الرهن فإن النقود تتعين فيهما. اه. أتقاني

(قوله في المتن وهلك مال الآخر) أي قبل الشراء اه. هداية (قوله لأن شركة العقد بطلت بهلاك أحد المالين) أي وإنما بقي ما هو حكم الشراء وهو الملك. اه. (قوله ينظر فإن كانا صرحا بالوكالة في عقد الشركة) أي مثل أن يشتركا على أن ما يشتريه كل واحد منهما فهو بينهما والربح بينهما نصفين أو أثلاثا. اه. أتقاني (قوله فكان المشتري مشتركا بينهما بحكم الوكالة) أي ويكون شركة ملك. اه. هداية قوله ويكون شركة ملك أي لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه لأن الملك حصل بالوكالة والوكيل لا يتصرف في المشتري بدون إذن الموكل فكذا هذا. اه. (قوله ولم يذكرا في عقد الشركة الوكالة) أي مثل أن يشتركا على أن يشتريا ويبيعا فما كان من ربح فهو بينهما نصفين أو أثلاثا. اه. أتقاني