قوله بخلاف المفاوضة) قال في الهداية ولا تنعقد على الكفالة لأن اللفظ مشتق من الاعتراض يقال عن له أي اعترض له وهذا لا ينبئ عن الكفالة وحكم التصرف لا يثبت بخلاف مقتضى اللفظ. اه.

(قوله في المتن وتصح مع التساوي في المال دون الربح) قال في الهداية ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح قال الكمال وعكسه بأن يتساويا في الربح ويتفاضلا في المال اه (قوله وإن شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا) أي إذا شرطا العمل على أحدهما على أن يكون له زيادة ربح على رأس ماله جاز لأن العمل مما يستحق به أصل الربح كما في المضاربة وإن اشترطا أن يكون له مثل ربح ماله جاز أيضا ويكون مال صاحبه في يده كالبضاعة لأنه تبرع بعمله وإن شرطا الفضل لمن لا يعمل لا يجوز وله مثل ربحه خاصة. اه. شرح تكملة (قوله لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن) أي فإن المال إذا كان نصفين والربح أثلاثا فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان. اه. هداية (قوله ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - الربح على ما شرطا إلخ) قال الكمال ولنا ما ذكره المشايخ من قوله - عليه الصلاة والسلام - «الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين» ولم يعرف الحديث وبعض المشايخ ينسبه إلى علي. اه. (قوله والمضاربة إلى القرض) أي باشتراطه للعامل. اه. (قوله أو البضاعة) أي باشتراطه لرب المال. اه. (قوله ولأنه يشبه المضاربة) أي عقد شركة العنان. اه. (قوله ويشبه الشركة) أي شركة المفاوضة. اه.

(قوله وقال زفر والشافعي لا يجوز) لهما أن الدراهم والدنانير مالان لا يختلطان فلا تنعقد بهما الشركة قياسا على الدراهم مع العروض ولنا أنهما مالان من جنس الأثمان فتنعقد بهما الشركة كما إذا كانا من جنس واحد على وضيعة واحدة بخلاف الدراهم مع العروض لأن أحد البدلين ليس من جنس الأثمان ولأن أول هذا العقد توكيل في التصرف وآخره اشتراك في الربح فلم يشترط الاتحاد في المال ولا الخلط كما في المضاربة فلو قال زفر إن الشركة في الجنسين تؤدي إلى جهالة الربح لأن رأس المال عند القسمة يستوفى بالقيمة وهي مجهولة فلا تصح الشركة كالعروض قلنا لا نسلم الجهالة لأن كل واحد منهما يمكنه أن يستوفي رأس ماله بعينه من غير قيمة بخلاف العروض فظهر الفرق. اه. أتقاني