المفاوضة ووجه الاستحسان ما روى أصحابنا في عامة كتبهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «فاوضوا فإنه أعظم للبركة».

وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الكرخي وقد روي جواز شركة المفاوضة عن الشعبي وابن سيرين وغيرهما ولأن المسلمين تعاملوا هذه الشركة من غير نكير فكان دليلا على جوازها ولا نسلم أن اعتبار المساواة لا يمكن لأنا نشترط المساواة في مال التجارة لا غير وهي ممكنة فيه. اه. أتقاني مع حذف (قوله قال الشاعر) هو الأفوه الأودي قاله الأتقاني. اه. (قوله في الشعر لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم) أي لا تصلح أمور الناس حال كونهم متساوين لا أشراف لهم يأمرونهم وينهونهم والسراة جمع سرى وبعد هذا البيت

إذا تولى سراة الناس أمرهم ... نما على ذاك أمر القوم وازدادوا

اه. أتقاني (قوله فيما باشره أحدهما) أما لو كفل أحدهما عن أجنبي بمال هل يلزم الآخر فيه اختلاف يجيء. اه. دراية قوله يجيء أي عند أبي حنيفة يكره خلافا لهما.

(قوله واشترط التساوي في المال إلخ) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - في مختصره وشرط صحتها أن تكون في جميع التجارات ولا يختص أحدهما بتجارة دون شريكه وأن يكون ما يلزم أحدهما من حقوق ما يتجران فيه لازما للآخر وما يجب لكل واحد منهما يجب للآخر ويكون كل واحد منهما فيما وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل وفيما وجب عليه بمنزلة الكفيل عنه ويتساويان مع ذلك في رءوس الأموال في قدرها وقيمتها فإن تفاوتا في شيء من ذلك لم تكن مفاوضة وكانت عنانا ويتساويان أيضا في الربح لا يفضل أحدهما الآخر ولا يكون لأحدهما مال خاص في يده أو مودع له مما بينت لك أن الشركة تجوز فيه من الدراهم والدنانير والفلوس أيضا في قول أبي يوسف ومحمد فإن كان في يد أحدهما شيء من ذلك لنفسه مما لم يدخل في الشركة فسدت المفاوضة وكذلك إن صار في يده شيء من ذلك بعد المفاوضة فإن المفاوضة تفسد وتصير شركة عنان إلى هنا لفظ الكرخي - رحمه الله - وقال في الشامل في قسم المبسوط دراهم أحدهما بيض ودراهم الآخر سود جازت المفاوضة إلا أن يكون لأحدها فضل على الآخر في الصرف فلا تجوز شركة المفاوضة لما عرف ولو كان لأحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار جازت إن استوت القيمة وإن اختلفت تنعقد الشركة عنانا اه أتقاني (قوله كالنقود) أما فيما لا تصح فيه الشركة كالعروض والعقار والديون لا يشترط فيه المساواة حتى لو كان لأحدهما ديون على الناس لا تبطل المفاوضة ما لم يقبض الدين ذكره في الإيضاح والذخيرة. اه. معراج الدراية وسيأتي في كلام الشارح.

(قوله كما يقدر الكافر عليه) وفي الإيضاح وأما المسلم مع المرتد فلا تجوز الشركة بينهما في قولهم