كالأجنبي لا يجوز تصرفه بدون إذنه وركن شركة العقود الإيجاب والقبول بأن يقول أحدهما لصاحبه شاركتك في كذا وكذا فيقول الآخر قبلت وحكمها الشركة في الربح ثم شركة الأملاك على ضربين جبري واختياري فالأول في العين يرثها رجلان والثاني في العين يشتريانها أو توهب لهما أو توصى لهما فقبلا. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله حبالة الصائد) حبالة الصائد بالكسر. اه. مصباح (قوله وكذا استيلاء إلخ) مثل ما إذا استوليا على عين واحدة من أعيان مال أهل الحرب. اه. (قوله أو اتهابا) أي قبلا عينا وهبت لهما اه (قوله أو اختلاط مال بغير صنع) أي كما إذا شق الكيسان فاختلط ما فيهما من الدراهم اه.

(قوله لأن خلط الشيء بما لا يتميز) أي مثل خلط الجنس بالجنس. اه. (قوله فقد انعقد سبب الزوال من وجه) أي لوجود الخلط غير موجود من وجه لانعدام صفة التعدي عن الخلط. اه.

(قوله وشرطه) أي شرط شركة العقود اه أتقاني (قوله مما يقبل الوكالة) أي سواء كان عنانا أو مفاوضة. اه. أتقاني وكتب على قوله مما يقبل الوكالة ما نصه لأن عقد الشركة يتضمن الوكالة لأن المقصود من الشركة تحصيل الربح بالتجارة والتصرف في مال الغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة من طريق النطق أو الحكم ولم توجد الولاية والنطق له بالتوكيل فتعين الثالث لتحقق الحكم المطلوب من الشركة وهو الربح. اه. أتقاني (قوله والاحتشاش ونحو ذلك) أي كالاصطياد. اه.

(قوله في المتن وهي مفاوضة إلخ) وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا وفي القياس لا تجوز وهو قول الشافعي وقال مالك لا أعرف ما المفاوضة وقال في المختلف قال الشافعي لا أدري ما المفاوضة وجه القياس أن المفاوضة تضمنت شيئين وكل واحد منهما عند انفراده لا يجوز فبالطريق الأولى أن لا يجوز عند انضمامهما بيانها أنها تضمنت الوكالة والكفالة، والوكالة بمجهول الجنس لا تجوز ألا ترى أنه لو قال وكلتك بالشراء أو بشراء الثوب لا تصح الوكالة والكفالة بمجهول لا تصح أيضا بخلاف الكفالة بمجهول لمعلوم فإنها جائزة كقوله ما ذاب لك على فلان فعلي وهنا فيما نحن فيه الوكالة بمجهول الجنس والكفالة بمجهول فينبغي أن لا تجوز ولأن المفاوضة شرطها المساواة عندكم واعتبارها لا يمكن لأن أحدهما يكون له فضل على الآخر في متاع الأهلي أو ثياب البدن ونحو ذلك فإذا لم يمكن اعتبارها لم يمكن تصحيح