قوله في المتن ولا يصح للملتقط عليه نكاح وبيع) أي وشراء ليستحق الثمن دينا عليه لأن الذي إليه ليس إلا الحفظ والصيانة وما من ضروريات ذلك. اه. فتح (قوله ولهذا لا تملكه الأم مع أنها تملك الإنكاح) أي عند عدم العصبة. اه. (قوله وهذا لأن في كل منهما) أي من الأم والملتقط اه (قوله بخلاف الأم فإنها تملكه) أي تملك استخدام ولدها وإجارته. اه. (قوله وذكر القدوري أن له أن يؤجره) سيأتي في آخر الكراهية أن هذا أقرب لأن فيه نفعا محضا. اه. (قوله لأنه يرجع إلى تثقيفه) أي تقويمه. اه.

(قوله في المتن ويسلمه في حرفة) أي لأنه من باب التثقيف وحفظ حاله عن الشتات وصيانته عن الفساد. اه. فتح

(كتاب اللقطة) مناسبة الكتابين أعني كتاب اللقيط وكتاب اللقطة في غاية الظهور لوجود معنى اللقط فيهما جميعا إلا أن اللقيط اختص بالمنبوذ من بني آدم واللقطة اختصت بالمنبوذ من المال لأن فعلة يدل على معنى الفاعل كالهمزة واللمزة والضحكة بفتح الحاء المال المنبوذ كأنها تلقط نفسها لكثرة رغبات الناس فيها وميلان الطبع إليها فسمي لقطة على الإسناد المجازي وفي المنبوذ من بني آدم إباء عن قبوله للزوم نفقته ومؤنته فسمي لقيطا أي ملقوطا على سبيل التفاؤل وإرادة السلاح في حاله كما سمي اللديغ سليما والمهلكة مفازة. اه. أتقاني وقال الكمال هي أي اللقطة فعلة بفتح العين وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة ولعنة وضحكة لكثير الهمز وغيره وبسكونها للمفعول كضحكة وهزأة الذي يضحك منه ويهزأ به وإنما قيل للمال لقطة بالفتح لأن طباع النفوس في الغالب تتبادر إلى التقاطه لأنه مال فصار المال باعتبار أنه داع إلى أخذه بمعنى فيه نفسه كأنه الكثير الالتقاط مجازا وإلا فحقيقة الملتقط الكثير الالتقاط وما عن الأصمعي وابن الأعرابي أنه بفتح القاف اسم للمال أيضا محمول على هذا يعني يطلق على المال أيضا اه كلام الكمال.

(قوله ويجب إلخ) تبع صاحب الكافي في التعبير بلفظ الوجوب وفي الخلاصة يفترض وعلى هذا فالمراد بالوجوب الافتراض وقال في الهداية أي الالتقاط الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا اه وكتب ما نصه أي يفترض كما تقدم في اللقيط اه قال الأتقاني ثم الأصل في جواز أخذ اللقطة قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل» قال في الشامل في قسم المبسوط أخذ اللقطة مندوب إليه لقوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: 2] وقال في شرح الطحاوي إذا وجد لقطة فالأفضل له أن يرفعها إذا كان يأمن على نفسه وإذا كان لا يأمن لا يرفعها وقال في شرح الأقطع يستحب أخذ اللقطة ولا يجب قال في النوازل قال أبو نصر محمد بن محمد بن سلام ترك اللقطة أفضل في قول أصحابنا من رفعها ورفع اللقيط أفضل من تركه وقال في خلاصة الفتاوى إن خاف ضياعها يفترض الرفع وإن لم يخف يباح رفعها أجمع العلماء عليه والأفضل الرفع في ظاهر المذهب إلى هنا لفظه وقال في الفتاوى الولوالجية اختلف العلماء في رفعها قال بعضهم رفعها أفضل من تركها وقال بعضهم يحل رفعها وتركها أفضل وجه القول الأول أنه لو تركها لا يأمن من أن يصل إليها يد خائنة فيمنعها عن مالكها وجه القول الثاني أن صاحبها ربما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه فإذا تركها وجدها صاحبها في ذلك الموضع ثم قال والأول أصح.

وقال الإسبيجابي في شرح الطحاوي