تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أو حقهم عنها) أي عندنا. اه. (قوله وأجارت أم هانئ) الذي بخط الشارح وأجرت أم هانئ (قوله لأنهم كالأكرة) جمع أكار وهم الفلاحون. اه.

(قوله إن شاء قتلهم) أي قبل إسلامهم. اه. كاكي (قوله إلا مشركي العرب والمرتدين) أي فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف اه (قوله وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين) أي ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب والحاصل أن للإمام في الرقاب ثلاث خيارات القتل والاسترقاق وجعلهم أهل الذمة على الجزية لكن القتل إنما يجوز قبل الإسلام فإذا أسلموا فلا قتل. اه. أتقاني (قوله وليس له فيمن أسلم منهم إلا الاسترقاق) بخلاف ما إذا أسلم قبل الاستيلاء حيث لا يجوز الاسترقاق لأنه صار أولى الناس بنفسه قبل انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء والأخذ. اه. أتقاني (قوله في المتن والمن) أي بأن أنعم عليهم من غير استرقاق ولا ذمة ولا قتل. اه. كي وكتب ما نصه وهو أن يطلبهم إلى دار الحرب بغير شيء خلافا للشافعي - رضي الله عنه - إذا رأى الإمام ذلك وبقولنا قال مالك وأحمد اه (قوله لأن بقاءه في أيديهم) أي وهو يتلافى حقه فقط والضرر بدفع أسرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين. اه. فتح (قوله وعن أبي حنيفة أنه لا بأس إلخ) قال الكمال وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يفادي بهم كقول أبي يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد إلا بالنساء فإنه لا يجوز المفاداة بهن عندهم ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم اه (قوله وقال أبو يوسف يجوز ذلك) أي الفداء. اه. (قوله قبل القسمة لا بعدها) أي وعند محمد يجوز بكل حال. اه. فتح.

(قوله وأما المفاداة بالمال) أي بمال يأخذه من أهل الحرب اه قال الأتقاني أما المفاداة بالمال فهل تجوز فالمشهور عن أصحابنا لا تجوز كي لا يعود حربا علينا يؤيده قوله تعالى ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾ [الأنفال: 68] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو نزل العذاب ما نجا منه إلا عمر - رضي الله عنه - كان يشير بالقتل وقال تعالى ﴿وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم﴾ [البقرة: 85] فدل أنه حرام روي عن محمد في السير الكبير لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة لأنه «- صلى الله عليه وسلم - فادى أسارى بدر بمال أخذه» وهذا استدلال عجيب مع نزول الآية بالإنكار على المفاداة قال في شرح الطحاوي ويفادي أسارى المسلمين الذين في دار الحرب بالدراهم والدنانير وما ليس فيه قوة للحرب كالثياب وغيرها ولا يفادي بالسلاح اه (قوله فلا تجوز) أي في المشهور من المذهب. اه. كافي

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٣ · ص ٢٤٩