قوله لا قطع في حريسة الجبل) وحريسة الجبل هي الشاة المسروقة مما يحرس في الجبل وقيل هو من قولهم للسارق حارس على سبيل التعكيس وفي التكملة حرسني شاة أي سرقها حرسي اه مغرب (قوله أو سيفه) أي وهو مستيقظ غير غافل اه.

(فصل في كيفية القطع وإثباته) ظاهر ترتيبه على بيان نفس السرقة وتفاصيل المال والحرز لأنه حكم سرقة المال الخاص من الحرز فيتعقبه فالقطع لما تلونا من قبل وهو قوله تعالى ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38] والمعنى يديهما وحكم اللغة أن ما أضيف من الخلق إلى اثنين لكل واحد واحد أن يجمع، مثل قوله تعالى ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ [التحريم: 4] وقد يثنى وقال ظهراهما مثل ظهور الترسين والأفصح الجمع. اه. أتقاني (قوله في المتن من الزند) قال في الصحاح الزند موصل طرف الذراع في الكف وهما زندان الكوع والكرسوع اه قال الأتقاني والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام والكرسوع طرف الزند الذي يلي الخنصر اه.

(قوله وهي مشهورة) قال الكمال وأما كونها اليمين فبقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وهي مشهورة فكان خبرا مشهورا فيقيد إطلاق النص فهذا من تقييد المطلق لا من باب المجمل لأن الصحيح أنه لا إجمال في فاقطعوا أيديهما وقد «قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمين» وكذا الصحابة فلو لم يكن التقييد مرادا لم يفعله وكان يقطع اليسار وذلك لأن اليمين أنفع من اليسار لأنه يتمكن بها من الأعمال وحدها ما لا يتمكن به من اليسار فلو كان الإطلاق مرادا والامتثال يحصل بكل لم يقطع إلا اليسار على عادته من طلب الأيسر لهم اه وقوله فهذا من تقييد المطلق إلخ فيه رد لما قاله الأتقاني حيث قال فإن قلت الزيادة على النص نسخ عندنا فلذا لا تجوز الزيادة بخبر الواحد فكيف جازت بقراءة عبد الله قلت لا نسلم أنها خبر الواحد وقراءته كانت مشهورة إلى زمن أبي حنيفة والزيادة بالمشهور جائزة ولئن سلمنا أنها خبر الواحد فنقول خبر الواحد يجوز أن يكون بيانا لمجمل الكتاب والكتاب مجمل في حق المقدار وفي حق اليمين أيضا لاحتمال إرادة الشمال فالتحقت قراءته بالكتاب بيانا له على أن المراد اليمين لا الشمال. اه. (قوله لأن البطش يقع بها) أي والأخذ أي فتقطع الأصابع لإزالة التمكن من الأخذ والبطش اه.

(قوله ولنا ما روي أنه «- عليه الصلاة والسلام - أمر بقطع يد السارق من الرسغ») قال الأتقاني ولنا أن اليد ذات مقاطع ثلاثة وهي الرسغ والمرفق والمنكب وكل منها يحتمل أن يكون مرادا فزال الاحتمال ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أمر بقطع اليد اليمنى من الزند ولأن مفصل الزند وهو الرسغ متيقن به لكونه أقل فيؤخذ به لأن العقوبات لا تثبت بالشبهة وفيما زاد على الرسغ شبهة فلا تثبت وإنما كان مفصل الزند من اليمين مرادا إما ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بقراءة ابن مسعود. اه. (قوله ثم احسموه) قال الأتقاني الحسم هو الكي بعد القطع بالزيت المغلي ونحوه اه قال الكمال وأما الحسم فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة أنه «- عليه الصلاة والسلام - أتى بسارق سرق شملة فقال - صلى الله عليه وسلم - ما إخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به فقطع ثم حسم ثم أتي به فقال تبت إلى الله قال تاب الله عليك» وقال صحيح على شرط مسلم ورواه أبو داود في المراسيل وكذا رواه القاسم بن سلام في غريب الحديث وأخرج الدارقطني عن حجية عن علي أنه قطع أيديهم من المفصل ثم حسمهم فكأني أنظر إليهم وإلى أيديهم كأنها أيور الحمر، والحسم الكي لينقطع الدم وفي المغرب والمغني لابن قدامة هو أن يغمس في الدهن الذي أغلي وثمن الزيت وكلفة الجسم في بيت المال عندهم لأنه أمر القاطع به وبه قال الشافعي في وجه وعندنا هو على السارق وقول