قوله في المتن وجدت زوجها مجبوبا)، وهو مقطوع الذكر والخصيتين اه ع (قوله إذا طلبت المرأة ذلك لأنه حقها) أي لفوات منفعة الوطء. اه. كافي (قوله فلا بد من طلبها) كسائر حقوق العباد. اه. كافي (قوله ولا فرق في هذا) أي في التفريق في الحال بسبب الجب. اه. (قوله ويفرق بينهما بخصومة الولي إلخ) قال الكمال - رحمه الله - ولو وجدت زوجها المجنون عنينا يخاصم عنه وليه، ويؤجل سنة لأن المجنون لا يعدم الشهوة بخلاف ما لو وجدته مجبوبا، وطلبت الفرقة فإنه لا فائدة في انتظار بلوغه فيجعل وليه خصما، وإلا نصب القاضي عنه، وفرق للحال

ولو جاء الولي في المسألتين ببينة على رضاها بعنته وجبه أو على علمها بحاله عند العقد لزم النكاح، ولا يفرق بينهما، ولو طلب يمينها على ذلك تحلف فإن نكلت لم يفرق وإلا فرق. اه. (قوله بخلاف العنين حيث يبطل تفريقه لأنه لما ثبت إلخ) قال العلامة المحقق كمال الدين في شرحه للهداية لكن وجه التفرقة يبعد هذا البحث، وهو أن التفريق بناء على ثبوت العنة والجب، وثبوت النسب من المجبوب، وهو مجبوب بخلاف ثبوته من العنين فإن بثبوت النسب منه يثبت أنه ليس بعنين فيظهر بطلان معنى الفرقة بخلاف إقرارها بعد المدة بالوطء لاحتمال الكذب بل هي به متناقضة فلا يبطل القضاء بالفرقة اه قال الشيخ قاسم - رحمه الله - فيما ذكر عن الغاية نظر لأن التفريق لا يبطل بمجرد ثبوت النسب، وإنما يبطل بإبطال القاضي إذا قال الزوج كنت، وصلت إليها، وما استظهر به شارح الكنز فيه نظر أيضا لأنه لا يوازن شهادة ثبوت النسب على الدخول كما لا يخفى، وإنما يوازنه ما قال في البدائع

فإن فرق بالعنة فأقام الزوج البينة على إقرارها قبل الفرقة أنه قد وصل إليها بطلت الفرقة لأن الشهادة على إقرارها بمنزلة إقرارها عند القاضي، ولو كانت أقرت قبل التفريق لم يثبت حكم الفرقة فكذا إذا شهد على إقرارها بخلاف ما لو شهد على إقرارها بأنها أقرت بعد الفرقة أنه كان وصل إليها قبل الفرقة لم تبطل الفرقة لأن إقرارها يتضمن إبطال قضاء القاضي فلا يصدق على القاضي في إبطال قضائه فلا يقبل اه كلام الشيخ قاسم - رحمه الله - (قوله في المتن وأجل سنة) أي من وقت الخصومة، ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائنا من كان، ولو عزل بعدما أجله بنى المتولي على التأجيل الأول. اه. فتح

(قوله وإلا بانت بالتفريق إن طلبت) قال في الهداية ولا بد من طلبها قال الكمال هذا إذا كانت حرة غير رتقاء فلا حق لها في الفرقة، وإن كانت أمة فالطلب عند أبي يوسف لها، وعند أبي حنيفة لسيدها، وهو فرع مسألة الإذن في العزل، وقيل محمد مع أبي يوسف اه