وأما السؤال عن الماهية بأن يقال ما هي فلاحتمال أن المسروق شيء تافه أو ما يتسارع إليه الفساد أو مال ذي محرم منه أو مال فيه شركة للسارق أو مال أحد الزوجين أو دراهم المديون أخذها السارق بقدر حقه أو أقل من قدر النصاب ويحتمل أن الشاهدين نسباه إلى السرقة لاستراق الكلام كما قال تعالى ﴿إلا من استرق السمع﴾ [الحجر: 18] أو لأنه لم يعتدل في الركوع والسجود فلا بد إذا من السؤال عنها وأما السؤال عن الزمان بأن يقال متى سرق فلاحتمال التقادم لأن التقادم في الحدود الخالصة حقا لله تعالى يبطل الشهادة للتهمة بخلاف الإقرار لعدم التهمة وأما السؤال عن المكان فلاحتمال أنه سرق في دار الحرب أو سرق من مستأمن في دارنا لا قطع فيه استحسانا لأن حرمة ماله مؤقتة لا مؤبدة أو سرق من غير الحرز أو من بيت أذن له بالدخول فيه أو من حمام نهارا أو بالليل يقطع لأنه لا يؤذن بالدخول في الليل اه

قوله وأما السؤال إلخ قال الكمال - رحمه الله - ويسألهما عن المكان لاحتمال أنه سرق من دار الحرب من مسلم وهذا بخلاف ما لو كان ثبوت السرقة بالإقرار حيث لا يسأل القاضي المقر عن الزمان لأن التقادم لا يبطل الإقرار ولا عن المكان لكن يسأله عن باقي الشروط من الحرز وغيره اتفاقا. اه. (قوله ويحبسه) قال الأتقاني بالنصب عطفا على قوله أن يسألهما يعني ينبغي أن يحبس الإمام السارق لأنه صار متهما بالسرقة تعزيرا عليه وقد «حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا بالتهمة» وقد مر ذلك في أول كتاب الحدود وإنما يحبسه إلى أن يسأل عن عدالة الشهود لأن التوثق بالكفالة ليس بمشروع فيما مبناه على الدرء والقطع قبل التعديل لا يجوز لعدم التلافي إذا وقع الغلط فتعين الحبس كي لا يفوت الحق بالهرب اه.

(قوله في المتن ولو جمعا والآخذ بعضهم قطعوا) قال في الهداية وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا قال في العناية وإنما وضع المسألة في دخول جميعهم إذا اشتركوا واتفقوا على فعل السرقة لكن دخل واحد منهم وأخرج المتاع ولم يدخل غيره فالقطع على من دخل البيت وأخرج المتاع إن عرف بعينه وإن لم يعرف فعليهم التعزير ولا يقطع واحد منهم وإن كان غير الداخل يعين الداخل والفرق بينهما أنهم ما لم يدخلوا البيت لم تتأكد معاونتهم بهتك الحرز بالدخول فلم يعتبر اشتراكهم لما أن كمال هتك الحرز إنما يكون بالدخول وقد وجد في مسألة الكتاب فاعتبر اشتراكهم. اه. (قوله ولو كان فيهم صغير أو مجنون) أي أو أخرس أو ذو رحم محرم من صاحب المال. اه. أتقاني

(قوله قلنا الحامل لا يتمكن إلخ) قال الأتقاني ولنا أن أحد الشركاء لا يجب عليه فلا يجب على غيره كالمخطئ والعامد إذا اشتركا في القتل العمد اه.

(قوله وصيد) أي سواء كان بريا أو بحريا. اه. فتح (قوله وزرنيخ ومغرة ونورة) قال في المصباح المنير الزرنيخ بالكسر معروف وهو فارسي معرب والمغرة الطين الأحمر بفتحتين والتسكين تخفيف والنورة بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر اه وفي المغرب وهمزوا (والنورة) خطأ. اه. كاكي وقوله ومغرة ونورة أي لأن هذا كله يوجد مباح الأصل وكذلك الوسمة والحناء

وقيل إن في الوسمة والحناء يقطع في بلادنا لأنه جرت العادة في إحرازهما. اه. أتقاني