الرائحة أجاب المصنف وغيره بما حاصله أن اشتراط قيام الرائحة لقبول الشهادة عرف من قول ابن مسعود وهو ما روى عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن جابر عن أبي حامد الحنفي قال جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعود فقال عبد الله ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ففعلوا فرفعه إلى السجن ثم عاد من الغد ودعا بسوط ثم أمر به فدقت ثمرته بين حجرين حتى صارت درة ثم قال للجلاد اجلد وارجع يدك وأعط كل عضو حقه ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني ورواه إسحاق بن راهويه ودفع بأن محل النزاع كون الشهادة لا يعمل بها إلا عند قيام الرائحة والحديث المذكور عن ابن مسعود ليس فيه شهادة منع من العمل بها لقيام الرائحة وقت أدائها بل ولا إقرار إنما فيه أنه حده بظهور الرائحة بالترترة والمزمزة والتحريك بعنف والترترة والتلتلة التحريك وهما بتاءين منقوطتين من فوق وإنما فعله لأن بالتحريك تظهر الرائحة من المعدة التي كانت خفيت وكان ذلك مذهبه ويدل له ما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف فقال ما هكذا أنزلت فقال عبد الله والله لقد قرأتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحسنت فبينما هو يكلمه إذ وجد منه رائحة الخمر فقال أتشرب الخمر وتكذب الكتاب فضربه الحد وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب أنه ضرب رجلا وجد منه رائحة الخمر وفيه لفظ ريح شراب والحاصل أن حده عند وجود الرائحة مع عدم البينة والإقرار لا يستلزم اشتراط الرائحة مع أحدهما ثم هو مذهب لبعض العلماء منهم مالك وقول الشافعي ورواية عن أحمد والأصح عن الشافعي وأكثر أهل العلم نفيه وما ذكر عن عمر يعارض ما ذكر عنه أنه عزر من وجد منه الرائحة ويترجح ولأنه أصح اه مع حذف (قوله

يقولون لي انكه شربت مدامة

البيت) يروى بكلمة قد وهي رواية المطرزي في المغرب وبدونها وهي رواية الفقهاء فعلى الأول تسقط الهمزة للوصل من انكه في اللفظ وعلى الثاني تحرك بالكسر لضرورة الشعر ويجوز تحريك همزة الوصل في الحشو. اه. أتقاني (قوله ومطلق) جواب سؤال مقدر. اه. (قوله والتمييز ممكن) أي بين الروائح. اه. (قوله لبعد مسافة يجب الحد) أي في قولهم جميعا. اه. أتقاني ولا يكون التقادم مانعا عن قبول الشهادة لأن تأخير الشهادة حينئذ عن عذر فلا يتهمون في التأخير كما في سائر الحدود إذا أخروا الشهادة لبعد المسافة تقبل شهادتهم لعدم التهمة فكذا هنا. اه. أتقاني (قوله وأما إذا أقر وهو سكران) اعلم أن السكران إذا أقر على نفسه بشيء من الحدود لا يؤخذ به إلا حد القذف بيانه أن السكران إذا أقر على نفسه بالحدود الخالصة لله تعالى نحو حد الزنا والشرب والسرقة لا يؤاخذ بما أقر ولا يحد لأن كلامه هذيان يحتمل الكذب ومع احتمال الكذب لا يحد لأن الحدود يحتال لدرئها لا لإثباتها إلا أنه يضمن المسروق لأنه حق العبد ولو أقر بحد فيه حق العبد كحد القذف أو أقر بقصاص على نفسه أو بطلاق أو بعتاق صح إقراره إلا أنه يحد حد القذف إذا صحا وهذا لأنه يؤاخذ بحقوق العباد وفي حد القذف حق العبد ولهذا لا يبطل بالتقادم ولا يصح الرجوع بعد الإقرار ولا يقام بدون دعوى المقذوف. اه. أتقاني قال الكمال وهذا بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد والسكران كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة عليه ولأنه أدخل الآفة على نفسه فإذا أقر بالقذف سكرانا حبس حتى يصحو فيحد للقذف ثم يحبس حتى يخف عنه الضرب فيحد للسكر وينبغي أن يكون معناه أنه أقر بالقذف سكرانا وشهد عليه بالسكر من الأنبذة المحرمة أو مطلقا على الخلاف في الحد بالسكر من الأشربة المباحة وإلا فبمجرد سكره لا يحد