قلنا وشهد رجلان ولأن شهادة النساء مع الرجال لا تكون مقبولة لأنها مورثة للشبهة. اه. رازي قال في الكافي ولا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال ولأن فيها شبهة البدلية لقوله تعالى ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ [البقرة: 282] اعتبر شهادة النساء مع الرجال عند عدم نصاب الرجال ولم يرد حقيقته فأورث شبهة وتهمة الضلال والنسيان لقوله تعالى ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ [البقرة: 282] اه (قوله وهو الحد فائدته) أي لأن المقصود من الحد الانزجار ولا يحصل الانزجار إذا حد في حال السكر لعدم الإحساس بألم الحد. اه. أتقاني (قوله والمراد بالسكر من النبيذ الأنبذة المحرمة) أي ولأن السكر من المباح كالبنج ولبن الرماك لا يوجب الحد. اه. (قوله واحترز بقوله أو أقر مرة من قول أبي يوسف) أي وزفر. اه. أتقاني (قوله فإنه يشترط الإقرار مرتين) أي في مجلسين. اه. أتقاني.

(قوله أو شهدا بعد) بعد ظرف للفعلين قبله. اه. (قوله فإنه يقدر التقادم بمضي الزمان) اعلم أن التقادم في الحدود إلا في حد القذف مانع عن قبول الشهادة بالاتفاق إلا أن في تقديره اختلافا فعند أبي حنيفة هو على ستة أشهر أو على ما يراه الإمام وعند محمد بشهر هذا في غير حد الشرب وقدر محمد فيه أيضا كما في الزنا والسرقة بشهر. اه. أتقاني (قوله كما في الزنا وغيره) أي لأن وجود الرائحة لا يصلح دليلا ولأنه قد توجد رائحته من غير الخمر وقد يتكلف لزوال الرائحة مع بقاء الخمر في البطن. اه. رازي (قوله ولا يبطل بالتقادم) قال الأتقاني أما الإقرار بالشرب فالتقادم لا يبطله عند محمد كما لا يبطله في حد الزنا بالاتفاق وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يبطله التقادم كما تبطل الشهادة والقياس ما قال محمد ولأن الإنسان لا يتهم في الإقرار على نفسه وإنما يتهم في الشهادة بعد تطاول العهد وذكر في نوادر ابن سماعة عن محمد قال هذا عظيم عندي من القول أن يبطل الحد بالإقرار وأنا أقيم الحد عليه وإن جاء بعد أربعين عاما أنه كان شرب النبيذ وسكر تقادم أو لم يتقادم وجد ريحها أو لم يوجد ولهما أن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة ولا يصح إجماعهم بدون رأي ابن مسعود - رضي الله عنه - وقد اعتبر هو قيام الرائحة لإقامة الحد فإن قلت الشرط يوجب وجود الحكم عند وجوده ولا يوجب العدم عند عدمه قلت عدم الحكم عند عدم الرائحة لا باعتبار أن عدم الشرط أوجب عدم الحكم بل لعدم الإجماع على الحد على ذلك التقدير ولأن إجماعهم لا يصح بدون رأي ابن مسعود وهو لم ير الحد عند انقطاع الرائحة والمذهب عندي في الإقرار ما قال محمد لما بينا وحديث ابن مسعود أنكره بعض أهل العلم كذا قال أبو عبيدة ولأن الأصل في الحدود إذا جاء صاحبها مقرا بها الرد والإعراض وعدم الاستماع احتيالا للدرء كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أقر ماعز فكيف يأمر ابن مسعود بالتلتلة والمزمزة والاستنكاه حتى يظهر سكره فلو صح فتأويله أنه جاء في رجل مولع بالشراب مدمن فاستجازه لذلك. اه. ورجح الكمال أيضا قول محمد وقال فقول محمد هو الصحيح. اه. (قوله والرائحة قد تكون من غيره) قال الكمال فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق غير أنه أي هذا التقادم مقدر بالزمان عند محمد اعتبارا بحد الزنا أنه ستة أشهر أو مفوض إلى رأي القاضي أو شهر وهو المختار وهذا لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان بلا شك بخلاف الرائحة لأنها قد تكون من غيره كما قيل

يقولون لي انكه شربت مدامة ... فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلا

وانكه بوزن امنع ونكه من بابه أي أظهر رائحة فمه فظهر أن رائحة الخمر مما تلتبس بغيرها فلا يناط شيء من الأحكام بوجودها ولا بذهابها ولو سلمنا أنها لا تلتبس على ذوي المعرفة فلا موجب لتقييد العمل بالبينة بوجودها ولأن المعقول تقيد قبولها بعدم التهمة والتهمة لا تتحقق في الشهادة بسبب وقوعها بعد ذهاب الرائحة بل بسبب تأخير الأداء تأخيرا يعد تفريطا وذلك منتف في تقدير يوم ونحوه وبه تذهب